هونغ كونغ تترقب تدخل سلطة النقد لدعم عملتها

تحرير: فاطمة عطية

يقف دولار هونغ كونغ على حافة الحد الأضعف لنطاق تداوله الرسمي البالغ 7.85 أمام العملة الأميركية، بعدما لامس مستوى 7.8475 دولار هونغ كونغ لكل دولار أمريكي بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، الأمر الذي يضع سلطة النقد في المدينة أمام احتمالات واردة بقوة للتدخل المباشر لدعم العملة وحماية نظام الربط القائم بين 7.75 و7.85.

وتستند آلية هذا التدخل المرتقب إلى التزام سلطة النقد ببيع الدولار الأميركي وشراء العملة المحلية فور بلوغ سعر الصرف الحد الأقصى للضعف عند 7.85، وهي خطوة كفيلة بسحب السيولة من النظام المصرفي ورفع الفائدة بين البنوك، بما يعيد الزخم للطلب على دولار هونغ كونغ ويبعده عن منطقة الخطر.

وتتغذى هذه الضغوط النقدية الحالية على مزيج من العوامل؛ أبرزها فتور أداء الأسهم المحلية وتباطؤ تدفقات المستثمرين القادمين من البر الرئيسي للصين، مما أدى إلى تقليص الطلب على العملة وبقاء الفائدة المحلية منخفضة نسبياً. وفي المقابل، تلقت الأصول المقومة بالدولار الأميركي دمعاً قوياً بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهرين الماضيين، وسط إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى محللو بنك إيه إن زد (ANZ) أن هونغ كونغ ماضية في التمسك بنظام ربط العملة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار النقدي، متجاوزة مساعي بكين لتعزيز التدوول الدولي لليوان. واستحضر التحليل تجربة صيف 2025 حين بلغ دولار هونغ كونغ أدنى مستوياته وتطلب تدخلاً متكرراً استمر حتى أغسطس (آب)، إلا أن التوقعات الحالية لا ترجح تكرار تلك التقلبات الحادة التي شهدتها العملة بين أيار وأغسطس 2025 عندما تحركت بسرعة من الحد الأقوى إلى الأضعف؛ إذ يبدو التراجع الراهن أكثر تدريجية وتنظيماً، مما يكبح احتمالات التعرض لاضطرابات مفاجئة.

ومع اقتراب العملة الرسمية من خط التدخل، تترقب الأسواق عن كثب تحركات سلطة النقد، وحجم السيولة المصرفية، ومسار أسعار الفائدة المحلية لتحديد وجهة السوق المقبلة.