تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية حتى نهاية 2026

تحرير: أحمد شرف الدين

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر قرارًا يقضي بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1 المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026. وأوضح أن الخطوة جاءت إستجابةً لمطالب قطاعات إقتصادية عدة، ولإتاحة فرصة أخيرة أمام المؤسسات والعمال الأجانب لاستكمال معاملاتهم القانونية، بعدما حالت الظروف الأمنية والإقتصادية دون إنجازها في المهل السابقة.

القرار يتيح للراغبين تقديم طلباتهم مباشرة إلى وزارة العمل أو عبر بريد "ليبان بوست"، فيما تستمر الوزارة بتنفيذ حملات تفتيش وتوجيه ملاحظات للمؤسسات المخالفة، على أن تُمنح مهلة 15 يومًا لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.