مرحلة جديدة من مشروع اصلاح الموازنة العامة بلقاء وزير المالية اللبناني و وفد من الاتحاد الاوروبي

التقى وزير المالية ياسين جابر يوم الجمعة , الواقع فيه 9 اكتوبر /تشرين الأول 2026 ,بحسب بيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية , وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة نائب رئيس قسم التعاون في البعثة سيريل ديوالين، وضمّ الخبير الاقتصادي في المفوضية الأوروبية جيمي بسوسي، إلى جانب وفد من برنامج SIGMA التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأقيم هذا اللقاء في سبيل متابعة المرحلة الجديدة لمشروع اصلاح اداره الموازنة العامة الذي يتكفله برنامج sigma الذي أُطلق رسمياً الشهر الماضي في السراي الحكومي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

و قدَم الوفد التوجهات الأساسية لاستراتيجية إصلاح إدارة الموازنة التي يجري العمل على إعدادها،و في مطلعها ربط الاعتمادات المالية بالسياسات العامة و الاهداف الواضحة المراد تحقيقها و أولويات الحكومة.كما تشمل التوجهات المقترحة الحدّ من تشتّت الموازنات من خلال أن كل مؤسسة عامة تصبح موازنتها جزءا من موازنة الوزارة التابعة لها ، لتُقدَّم إلى وزارة المالية موازنة واحدة موحّدة تشمل الوزارة والمؤسسات العامة التابعة لها.

و قد تضمن اللقاء بين الاطراف موضوع اعتماد سقوف إنفاق للوزارات تحددها وزارة المالية انطلاقاً من إطار مالي متوسط الأجل , على أن تعود كل وزارة بتوزيع المبلغ الذي استلمته على مشاريعها و ادارتها بحسب أولوياتها . و هذه المقاربة ستطبق بداية فقط على ستة وزارات نموذجية مع برنامج تدريب ومواكبة لمديرية الموازنة والوزارات المعنية.كما جرى التأكيد على أن التعاون مع برنامج SIGMA في مجال إعداد الموازنة قائم منذ نحو عامين، لكن النتائج لم تكن كما كانت الرغبة و كانت الاسباب بحسب توضيح الوفد أن التمويل لم يكن كافيا و كذلك القدرات اللازمة لمواكبة الوزارات وتدريبها, لذا وفقا لذلك , الخطوة القادمة هي البناء على هذه التجربة و التعلم من الأخطاء التي حالت دون تحقيق الهدف , تحت ظل التمويل الاوروبي .

و في هذا الصدد , أيد جابر خطوة الاصلاح هذه , و دعا الى القيام بخطوات عملية قابلة للتنفيذ و تراعي الاطار القانوني القائم و تحقق نتائج ملموسة دون الاقتصار على الدراسات و الخطط بعيدة المدى . وأشار جابر إلى أن على الوزارات أن تشكل فرق عمل داخلية تضم مختلف المديريات والمؤسسات التابعة لها لادارة احتياجاتها و توحيد طلبات موازنتها.والبدء بهذا العمل في وقت أبكر ضمن روزنامة الموازنة الحالية ومن دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

و أضاف جابر طالبا من هذه الوزارات النموذجية و من مديرية المالية العامة التشاور لتحديد ما يمكن تنفيذه فورًا و شدد على ضرورة حسن تقدير الايرادات بالشكل الصحيح باعتبارها قاعدة أساسية للقيام بموازنة سليمة. و تم الاجماع على أن يقدم هذا الفريق مسودة استراتيجية إصلاح إدارة الموازنة على الوزير في كانون الأول المقبل، تمهيداً لمناقشتها واعتماد خطواتها التنفيذية.