البيت الأبيض يشكّل لجنة للتحقيق مع حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاحتيال العقاري ضد حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وألزمها بالمثول أمام جلسة في البيت الأبيض في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للدفاع عن نفسها، في خطوة تصعّد مساعيه لإقالتها من منصبها.
وبحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض، ستتولى اللجنة دراسة الأدلة والاتهامات لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب تستدعي إقالة كوك، وذلك بعد قرار للمحكمة العليا الأميركية في حزيران/ يونيو سمح لها بالبقاء في منصبها خلال الطعن في محاولة سابقة لإقالتها.
وتتيح المذكرة لكوك تقديم إفادة خطية قبل الجلسة والاستعانة بمحاميها، على أن تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة ومن دون حضور الجمهور.
في المقابل، أعرب محامو كوك عن شكوك جدية بشأن قانونية الجلسة، مؤكدين أنها لم ترتكب احتيالاً عقارياً، وأنها ترحب بفرصة تبرئة اسمها.
ومن المقرر أن تضم اللجنة كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى جانب رئيس لجنة تكافؤ فرص العمل ومدير مكتب الأخلاقيات الحكومية.
وتعود القضية إلى آب/ أغسطس 2025، عندما أعلن ترامب إقالة كوك، استناداً إلى اتهامات بأنها قدمت معلومات غير صحيحة في طلبات قروض عقارية للحصول على شروط أفضل. ونفت كوك هذه الاتهامات، واعتبرتها ذريعة لإبعادها عن منصبها.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت لها بالبقاء في منصبها بقرار صدر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، مؤكدة ضرورة منحها إخطاراً وفرصة للرد قبل إقالتها، من دون حسم ما إذا كانت الاتهامات، في حال ثبوتها، تشكّل سبباً قانونياً كافياً للإقالة.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف مستمر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، بعدما انتقد الرئيس مراراً عدم خفضها بالسرعة التي يريدها.
