القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ينمو بأسرع وتيرة منذ شباط

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، والذي تعدّه مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز إلى 55.3 نقطة في أيلول / سبتمبر من 53.8 نقطة في آب/أغسطس، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعاً بتسارع نمو الطلبات الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة لها منذ شباط/ فبراير، رغم تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

في المقابل، ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، مع تراجع الطلبيات الجديدة من العملاء الأجانب للشهر السابع على التوالي.

كما تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، في ظل توسع الشركات في فرق المبيعات وتعيين موظفين فنيين.

واستمرت الضغوط على سلاسل الإمداد، إذ تحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف فقط، وبأبطأ وتيرة في خمسة أشهر. ورفعت الشركات أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة لها في أكثر من ست سنوات، مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد والنقل.

وفي الوقت نفسه، تراجع تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل، إذ انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى له منذ آذار / مارس وسط مخاوف من التوترات الإقليمية واحتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن نتائج ايلول /سبتمبر تتماشى بشكل عام مع الصورة الأوسع للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى استمرار دعم النشاط غير النفطي من خلال الاستهلاك المحلي، والاستثمار، والمشاريع المرتبطة بالحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب استمرار توافر الائتمان.