مساع دبلوماسية لوقف التصعيد في خضم تعقيدات لوجستية تسند أسعار النفط الثلاثاء

تتجه الأنظار نحو مسار التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران، حيث أجرى مسؤولون من الجانبين محادثات منفصلة مع وسطاء دوليين سعيا لوضع حد للنزاع المسلح المتواصل منذ سبعة أشهر. وتستند هذه الاتصالات إلى صيغة معدلة لمبادرة دعت إليها إيران خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للترتيب لتهدئة مدتها سبعة أيام.

وكان الصراع، الذي تفاقم أواخر شباط/فبراير إثر ضربات أميركية وإسرائيلية على أهداف إيرانية، قد فرض تهديدات مباشرة على حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية. وقد أسهم الأمل في تحقيق اختراق دبلوماسي في كبح جماح المكاسب السريعة لأسعار النفط، مانعا خام برنت من تجاوز حاجز 110 دولارات للبرميل بشكل مستدام.

وعلى الرغم من المبادرات السلمية، واصلت أسواق النفط تسجيل مكاسب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6 بالمئة تعادل 63 سنتا لتصل إلى 105.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي زيادة قدرها 72 سنتا أو 0.8 بالمئة ليعبر إلى 93.32 دولار، حسب ما أوردت رويترز.

وتعود هذه الارتفاعات بشكل رئيسي إلى الكلفة التشغيلية العالية لأساليب الشحن البديلة. ووفقا لـ رويترز، أوضح تيم ووترر المحلل لدى كيه.سي.إم تريد أن تعافي الصادرات الخليجية يعتمد بدرجة كبيرة على عمليات نقل الخام من سفينة إلى أخرى، وهي آليات تفتقر إلى الكفاءة وتفرض أعباء مالية إضافية مقارنة بعمليات الشحن الاعتيادية، مما يرفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع بيانات أولية نشرتها شركة كبلر لتتبع ناقلات النفط، والتي أظهرت انتعاش صادرات كبار المنتجين في الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر المنصرم لتسجل 12.8 مليون برميل يوميا. وتعد هذه الكميات الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي، مدعومة بارتفاع وتيرة الشحنات المغادرة من الموانئ السعودية والإماراتية.