إندونيسيا تراهن على موازنة 2027 لتحقيق قفزة إقتصادية

تحرير:أحمد شرف الدين

أقر البرلمان الإندونيسي في 29 أيلول (سبتمبر) موازنة الدولة لعام 2027، محددًا هدفًا طموحًا بتحقيق نمو إقتصادي قدره 6%، وهو الأعلى منذ عام 2012. الموازنة تضمنت عجزًا عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي (671.2 تريليون روبية أو 37.3 مليار دولار)، مقابل إنفاق يبلغ 4,106.3 تريليون روبية وإيرادات قدرها 3,435.1 تريليون روبية.

وزير المالية سواهسيل نازارا أوضح أن الموازنة صُممت لمواجهة الضبابية العالمية وتسريع أولويات التنمية الوطنية مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وبدوره رئيس لجنة الموازنة البرلمانية سعيد عبد الله شدد على أن بلوغ هدف النمو يتطلب تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وجذب إستثمارات أكبر، بما في ذلك من الصندوق السيادي "دانانتارا ".

لكن الإفتراضات المالية تثير تساؤلات؛ إذ حددت الموازنة متوسط سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل، أقل بكثير من أسعار خام برنت التي تجاوزت 100 دولار مؤخرًا، كما توقعت سعر صرف عند 17,500 روبية للدولار في وقت يقترب فيه من حاجز 18,000. كما تضمنت توقعات تضخم عند 2.5% وعائد سندات حكومية لعشر سنوات عند 6.9%.

الإنفاق على دعم الطاقة سيبلغ 261.5 تريليون روبية، والتحويلات إلى الحكومات المحلية 735 تريليون روبية، فيما خُطط لإصدار سندات صافية بقيمة 833.7 تريليون روبية، مع إنفاق 650.3 تريليون روبية على فوائد الدين. هذه الأرقام تشكل إختبارًا لثقة المستثمرين في قدرة جاكرتا على تنفيذ أجندة الرئيس برابوو سوبيانتو الطموحة دون تجاوز سقف العجز القانوني البالغ 3% من الناتج المحلي.