وزارة المالية تحدد آليات تطبيق تعديلات رسم الانتقال

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يحدّد آليات تنفيذ المادة 45 من قانون الموازنة العامة لعام 2026، المتعلقة برسم الانتقال، بما يشمل كيفية تطبيق الإعفاءات والتنزيلات وإعادة احتساب الرسوم وفق التعديلات الجديدة، بحسب ايكو وطن.

وينص القرار على إعفاء الواقعات الحاصلة قبل الأول من كانون الثاني 2007، في حين تُطبّق معدلات وإعفاءات محددة على الواقعات الممتدة من عام 2007 حتى 15 تشرين الثاني 2022، إضافة إلى تلك المسجلة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022. وبالنسبة للواقعات الأخيرة، حُدّد الجزء المعفى من الحصة الإرثية الصافية بمليارين و400 مليون ليرة للفروع والأزواج والوالدين، و960 مليون ليرة للأصول من غير الوالدين وللأخ والأخت، و480 مليون ليرة لباقي الورثة.

وشملت الإعفاءات جميع المساعدات والإعانات والمنح المدفوعة من الأموال العامة، إضافة إلى الهبات التي لا تتجاوز قيمتها 96 مليون ليرة، فيما يرتفع الإعفاء إلى 6 مليارات ليرة عندما يكون الموهوب له مؤسسة أو جمعية من الجهات التي حددها القانون، بما فيها الأوقاف الدينية.

ويشمل القرار أيضًا المكلفين المتأخرين عن تسديد رسوم الانتقال المستحقة عن واقعات اعتبارًا من 16 تشرين الثاني 2022، بحيث ستعيد الوحدات المالية المختصة احتساب الرسوم وفق الأحكام الجديدة، بما يشمل المكلفين الذين سبق أن حصلوا على موافقة لتقسيط الرسوم، مع إجراء التنزيلات اللازمة على المبالغ غير المسددة. كما تستمر الإجراءات المعمول بها حاليًّا لضمان عدم تفويت المواطنين للمهل القانونية، وذلك حتى الانتهاء من النظام الإلكتروني المخصص لتقديم التصاريح واحتساب الرسوم وتسديدها، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية.