خيارات بديلة من حظر الصادرات.. واشنطن تدرس إعفاءات ضريبية وتنظيمية لتهدئة أسعار الديزل

في ظل ضغوط متزايدة من نواب الولايات الزراعية إثر ارتفاع أسعار الديزل إلى مستوى قياسي بلغ 6.53 دولار للغالون، تركز الإدارة الأميركية جهودها على إجراء تعديلات تنظيمية وضريبية لتهدئة السوق المحلية، مستبعدة فرض قيود شاملة على التجارة الخارجية، حسب بلومبيرغ.

ونقلاً عن بلومبرغ، كشف السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، خلال اتصال خاص مع قادة قطاع التكرير نظمه الاتحاد الأميركي لمصنعي الوقود والبتروكيماويات، أن البيت الأبيض قدم تطمينات بعدم الاتجاه نحو حظر صادرات الديزل الأميركية، مؤكداً أن التركيز ينصب على حلول مرنة لا تضر بقطاع الطاقة.

وتتضمن البدائل المطروحة السماح بالاستخدام التمويلي للديزل الأحمر المخصص عادة للمعدات الزراعية والطرق غير المعبدة. ووفقاً للبيانات الواردة، فإن تعميم استخدام هذا الوقود يتيح للمستهلكين تجاوز الضريبة الفيدرالية البالغة نحو 24 سنتاً للغالون، إلى جانب مقترحات بإعفائه من حصص برنامج وقود التجديد الفيدرالي، ما قد يخفض التكلفة بنحو 30 سنتاً إضافية لكل غالون حسب تقديرات القطاع.

من جانبه، شدد وزير الطاقة كريس رايت في تصريحات نقلتها بلومبرغ على أن واشنطن تشجع الشركات على إجراء تعديلات طوعية في إمدادات المصافي لتوجيه مزيد من الوقود للسوق المحلية دون الحاجة إلى قرارات حظر صارمة قد تعود بآثار عكسية على أسواق الطاقة العالمية.

ويُذكر أن الديزل يمثل عصب شريان النقل الثقيل والزراعة، وأن فرض أي قيود تصديرية على المنتجات المكررة غالباً ما يثير مخاوف التسبب في اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد العالمية وتعطيل عمليات التكرير المحلية.