إعادة كتابة الإنتاجية تمنح بريطانيا متنفسًا ماليًا

تحرير:أحمد شرف الدين

لم يكن ملف الإنتاجية في بريطانيا سوى عبء ثقيل على وزراء المالية المتعاقبين منذ الأزمة المالية، لكن مراجعة جديدة لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني قلبت الصورة رأسًا على عقب. فالأرقام المعدّلة أظهرت أن إنتاجية العمل إرتفعت بمعدل 1.3% سنويًا خلال العقد المنتهي في 2019، أي ضعف ما كانت تشير إليه المنهجية القديمة تقريبًا، وهو ما يفتح نافذة أمل أمام المستشار جون هيلي الذي يواجه ضغوطًا مالية خانقة وهذا ما أشارت له بلومبيرغ.

هذه المراجعة لا تغيّر قواعد اللعبة فورًا، إذ أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لن يتمكن من تعديل إفتراضاته قبل ميزانية تشرين أول (أكتوبر)، لكن مؤسسة Resolution Foundation ترى أن الأرقام الجديدة "تتحدى الرواية السائدة عن ركود الإقتصاد البريطاني". المفارقة أن توقعات OBR التي طالما وُصفت بالمبالغة تبدو اليوم أكثر واقعية في ضوء البيانات المعدّلة.

ورغم أن إشارات التعافي بدأت تلوح، مدفوعةً بآمال في أن يساهم الذكاء الإصطناعي في تسريع النمو، فإن الفجوة مع إقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا لا تزال قائمة. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد الحرب الأميركية–الإيرانية قلّص هامش المناورة المالي للحكومة إلى نحو 12 مليار جنيه إسترليني فقط، ما يضع هيلي أمام خيارات صعبة بين زيادة الضرائب أو مواجهة الصدمات المقبلة بقدرة محدودة.