سجال حاد حول خصم الوقود في ألمانيا يسبق تصويت البرلمان ومجلس الولايات

يستعد الجهاز التشريعي في ألمانيا لإتمام مرحلة حاسمة من التمرير السريع لمشروع قانون يهدف إلى التخفيف من أعباء أسعار المحروقات. ومن المقرر أن يعتمد البوندستاج ثم البوندسرات التخفيض الضريبي الذي أعلن عنه المستشار فريدريش ميرتس، لتشهد محطات التعبئة تطبيق الإجراء بداية من الأول من أكتوبر القادم بجهود من التكتل الحاكم المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

في المقابل، وجه حزب "اليسار" انتقادات هجومية للائتلاف الحكومي، محذراً من أن آليات الدعم الراهنة قد تسمح للمؤسسات النفطية بتحقيق عائدات استثنائية ناجمة عن تداعيات حرب إيران. وصرحت الخبيرة الضريبية بالحزب، دوريس آخلفيلم، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن الموقف الحكومي ينطوي على تساهل واضح يتيح لشركات الطاقة الاحتفاظ بجزء غير مستحق من المساعدات المالية.

واستندت المعارضة إلى إجابات رسمية تلقتها من الحكومة، أظهرت عجز السلطات عن تقديم بيانات دقيقة تحدد نصيب المستهلكين مقابل حصص المصافي وتجار الجملة وأصحاب المحطات. ووفق ما ورد في تقرير (د ب أ)، بررت الحكومة ذلك بكون الدراسات المتاحة تعتمد على مقارنات افتراضية لتطور الأسعار، وهو ما وصفته آخلفيلم بالأمر غير المسؤول في ظل تضاعف أرباح القطاع بمليارات اليورو.

ولم تقتصر المعارضة على توجيه السهام للحكومة، بل امتد النقاش ليبرز تبايناً داخلياً بين قطبي التحالف؛ إذ يواجه موقف المستشار ميرتس الرافض لفرض ضريبة على الأرباح الفائقة تأييداً لهذا الخيار من جانب نائبه ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، وسط مطالبات نيابية بتطبيقها سريعاً ككبح لمكاسب الشركات خلال الأزمات.