الحكومة اللبنانية تمهّد لاختيار شركاء من القطاع الخاص لمشروعي طرابلس ودير عمار

خطت الحكومة اللبنانية خطوة جديدة باتجاه إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعين اقتصاديين وطاقة، بعدما وافق المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة على نتائج الدراسات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومحطة التغويز العائمة ومحطة الكهرباء الجديدة في دير عمار، وأحال الملفين إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعات المجلس، التي بحثت الدراسات المالية والتقنية والقانونية لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على المشروع تمهيداً للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص، وفق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته.

وفي ملف الطاقة، ناقش المجلس الدراسات المالية والتقنية والقانونية والبيئية والاجتماعية التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية بشأن إنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) ومحطة كهرباء جديدة في دير عمار (2)، ووافق على نتائجها، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء لاحقاً بإجراءات اختيار الشريك الخاص.

وشارك في الاجتماعات عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بالتكليف القاضي محمود مكية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي وفريق عمله، وخبراء ومستشارين معنيين بالمشاريع المطروحة.

وفي موازاة ذلك، بحث المجلس مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء شركة «كهرباء لبنان» وتقييم أصول المؤسسة وفصل أنشطتها، إضافة إلى النظام التأسيسي للشركة، لكنه قرر إرجاء البت في المشروع لإجراء مز التحتية والطاقة من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لاستكمال المسار القانوني والإداري اللايد من الدراسة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار بحث مشاريع البنية التحتية والطاقة من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لاستكمال المسار القانوني والإداري اللازم لاختيار الشركاء وتنفيذ المشاريع.