مجلس الوزراء اللبناني يواصل بحث موازنة 2027 ويقرّ زيادات رواتب القطاع العام

أقرّ مجلس الوزراء إدراج زيادات موظفي القطاع العام ضمن مشروع موازنة 2027، بما مجموعه ستة رواتب إضافية، على أن تُدفع ثلاثة رواتب في مطلع العام المقبل وثلاثة رواتب أخرى في نهاية آب، مع حجز الاعتمادات اللازمة لهذه الزيادات في الموازنة.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية ياسين جابر عرض نتائج الجهود التي أفضت إلى اتفاق مع ممثلي القطاع العام بشأن الزيادات المقررة.

وبحسب ما نشرته المدن في السياق المالي، استكمل مجلس الوزراء بحث بنود مشروع قانون موازنة 2027، فيما شدد رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل الجلسة على ضرورة أن تجري الوزارات مراجعة شاملة للمعاملات المحالة إليها، ولا سيما طلبات إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة، وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى متابعة الأسئلة النيابية والاستجوابات.

وطلب المجلس من وزير التنمية الإدارية إعداد دراسة تتناول المعايير التي ينبغي اعتمادها في تحديد البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة والمؤسسات العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في الشمال، على أن يتحمل المستثمر الأعباء المرتبطة بالمشروع لمدة تتراوح بين 25 و30 عاماً، من دون تحميل الدولة أعباء مالية، على أن تحصل الدولة في المقابل على حصة من الأرباح.

وعلى صعيد التعيينات، أقرّ المجلس تعيين نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع إبقاء كمال حايك مديراً عاماً للمؤسسة، بعد الفصل بين المنصبين.

وفي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، عيّن مجلس الوزراء جوسلين جبور أميناً عاماً، فيما عيّن هيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء.