الاتحاد الأوروبي يتكبد خسائر إضافية على واردات الوقود الأحفوري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي تكبد كلفة إضافية بلغت 90 مليار يورو (نحو 103.3 مليارات دولار) على واردات الوقود الأحفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه اضطرابات أسواق الطاقة فرض ضغوط على الاقتصاد الأوروبي.

وأوضحت فون دير لاين، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن التكتل أنفق هذه المبالغ الإضافية من دون الحصول على كميات إضافية من الطاقة، معتبرة أن الأزمة أظهرت مجدداً كلفة اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد.

ودعت رئيسة المفوضية إلى تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية، بما يشمل الطاقة المتجددة والنووية والميثان الحيوي، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليص تعرض الاتحاد لتقلبات الأسواق الخارجية.

وكانت الكلفة الإضافية لواردات الوقود الأحفوري قد بلغت نحو 24 مليار يورو (نحو 27.5 مليار دولار) في مرحلة سابقة من الأزمة، قبل أن ترتفع إلى 62 مليار يورو (نحو 71.1 مليار دولار) بحلول نهاية تموز/يوليو، وصولاً إلى 90 مليار يورو وفق أحدث تقديرات المفوضية.

وفي الخلفية، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الواردات لتغطية نحو 57% من استهلاكه من الوقود الأحفوري، فيما بلغت فاتورة هذه الواردات نحو 340 مليار يورو (نحو 390 مليار دولار) خلال 2025، ما يجعل أسعار النفط والغاز العالمية عاملاً مؤثراً في تكاليف الطاقة والنشاط الاقتصادي داخل التكتل.

وتسببت الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز في ضغوط على أسواق النفط والغاز العالمية، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت مطلع أيلول/سبتمبر عدم وجود خطر فوري على أمن إمدادات الغاز في الاتحاد، مستندة إلى تنويع مصادر الإمدادات وزيادة القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال وخفض الطلب.

وتسعى بروكسل، في مواجهة هذه الضغوط، إلى تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد وتسريع كهربة الاقتصاد، إذ قالت فون دير لاين إن مضاعفة حصة الكهرباء بحلول عام 2040 يمكن أن تخفض فاتورة واردات الوقود الأحفوري بنحو 260 مليار يورو (نحو 298.3 مليار دولار) سنوياً.