مباحثات مكثفة بين لبنان وصندوق النقد حول الفجوة المالية والإصلاحات المصرفية

أكد وزير المالية ياسين جابر استمرار التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي في مسار الإصلاح، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية تتركز بشكل أساسي على قانون الفجوة المالية ومعالجة الخسائر المصرفية، بعد حول قانون الفجوة المالية هو التوصل إلى صيغة تتيح معالجة الأزمة وإعادة أموال المودعين، وفق آلية تراعي الإمكانات والوضع المالي الذي وصل إليه لبنان، مؤكداً أن إعادة الخسائر أو الأموال دفعة واحدة غير ممكنة، وأن العمل يج إقرار قانون إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ودخوله حيز التنفيذ.

وبحسب المدن أوضح جابر أن الهدف من النقاش حول قانون الفجوة المالية هو التوصل إلى صيغة تتيح معالجة الأزمة وإعادة أموال المودعين، وفق آلية تراعي الإمكانات والوضع المالي الذي وصل إليه لبنان، مؤكداً أن إعادة الخسائر أو الأموال دفعة واحدة غير ممكنة، وأن العمل يجري على إعداد برامج لمعالجة الملف بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان.

ونفى وزير المالية وجود أي خلاف مع مصرف لبنان، مؤكداً أن التنسيق بين الجانبين خلال الأشهر الستة الماضية كان ممتازاً، وأن أي تباين في وجهات النظر يندرج في إطار البحث عن أفضل الطرق لمعالجة الملفات المطروحة، خصوصاً أن مصرف لبنان سيكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين المنظمة للقطاع المصرفي.

وتشهد بيروت اجتماعات مكثفة بين بعثة صندوق النقد والمسؤولين اللبنانيين، بمشاركة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان، إلى جانب خبراء لبنانيين ودوليين. وتركز الاجتماعات على الإطار المالي متوسط الأجل، والموازنة، واستراتيجية الإيرادات وتحسين الجباية والامتثال الضريبي.

وأشار جابر إلى أن إقرار قانون إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي يوجه، برأيه، رسالة إلى المجتمع الدولي والدول الداعمة للبنان بأن الدولة اللبنانية تسير في مسار الإصلاح، معتبراً أن معالجة الأزمة المصرفية لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير بعد مرور سنوات على اندلاعها.

ولفت جابر إلى أن هذه المباحثات تجري في ظروف صعبة نتيجة التطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان والمنطقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تمكنت، خلال الأشهر الستة الماضية، من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، واستمرار دفع الرواتب أسعار المحروقات وانعكاساتها على كلفة الكهرباء والنقل والإنتاج والتضخم، مؤكداً أن هذا الملف سيكون من الإدارية والمالية، أشار وزير المالية إلى تقدم التحول الرقمي في الوزارة والمالية العامة والجمارك، واقتراب العمل على رقمنة الدوائر العقارية من مراحل متقدمة، إضافة إلى مشاريع أخرى تتصل بتوسعة المرفأ والتخطيط لخطوط النفط وتعزيز الاندماجطن قبل نهاية الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولين آخرين، بهدف حشد وتوفير الخدمات العامة وتسديد كلفتها في مواعيدها.

كما تطرق إلى ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على كلفة الكهرباء والنقل والإنتاج والتضخم، مؤكداً أن هذا الملف سيكون من بين القضايا التي يجري بحث سبل التعامل معها.

وعلى صعيد الإصلاحات الإدارية والمالية، أشار وزير المالية إلى تقدم التحول الرقمي في الوزارة والمالية العامة والجمارك، واقتراب العمل على رقمنة الدوائر العقارية من مراحل متقدمة، إضافة إلى مشاريع أخرى تتصل بتوسعة المرفأ والتخطيط لخطوط النفط وتعزيز الاندماج الاقتصادي مع المنطقة.

ومن المرتقب أن يزور رئيس الحكومة ووزير المالية، وربما وزراء آخرون، واشنطن قبل نهاية الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولين آخرين، بهدف حشد الدعم للبنان في ظل الأزمة الراهنة.

وأكد جابر أن نتائج الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد ستُعلن في مؤتمر صحافي عند انتهاء المباحثات، في وقت يأمل فيه لبنان استئناف مسار الإصلاحات وتعزيز الاستقرار في المرحلة المقبلة.