هاني يدفع نحو إدخال المزارعين والصيادين إلى الضمان الاجتماعي

تتجه وزارة الزراعة نحو وضع إطار قانوني لإدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، بعدما طلب وزير الزراعة نزار هاني إعداد مسودة مشروع مرسوم تمهّد لإقرار التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده هاني مع وفد من لجنة الصحة المركزية في «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية»، بحضور ممثلين عن وزارتي العمل والزراعة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية في لبنان والجهات المعنية.

وبحسب المدن بحث المجتمعون الأطر القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإقرار الضمان الصحي، إضافة إلى آليات تسديد الاشتراكات، على أن تراعي خصوصية العمل الزراعي والصيد البحري، ولا سيما طابعهما الموسمي وتفاوت المداخيل.

وبحسب التقديرات الأولية التي عرضها هاني، يمكن أن يستفيد نحو 30 ألف مزارع من الضمان الاجتماعي في حال إقرار المرسوم، معتبراً أن تأمين الحماية الصحية للمزارعين والصيادين يساهم في دعم استقرار الأسر الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية واستمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وفي موازاة ذلك، أشار وزير الزراعة إلى أن عدد المسجلين في السجل الزراعي بلغ نحو 86 ألف مزارع، مشدداً على أهمية استكمال التسجيل وتحديث البيانات وتوسيع قاعدة المعلومات الخاصة بالعاملين في القطاع الزراعي.

ودعا هاني إلى تفعيل الوحدات المتنقلة التابعة للمصالح الإقليمية في الوزارة، لتصل إلى البلدات والقرى وتساعد المزارعين في التسجيل بالسجل الزراعي، بما يسهل استفادتهم من برامج الدعم والحماية الاجتماعية والإرشاد الزراعي.

واتفق المجتمعون على توزيع المهام بين الجهات المعنية واستكمال الدراسات والاتصالات الفنية والقانونية والمالية اللازمة، تمهيداً لإعداد مسودة المرسوم وعقد اجتماع ثانٍ لمتابعة المشروع ووضعه على مسار الإقرار والتنفيذ.

من جهته، أعلن رئيس «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» جهاد بلوق أن اللقاء سيجري جولة على المراجع السياسية والرسمية لعرض مذكرة مطلبية تتضمن أبرز احتياجات القطاع الزراعي، وفي مقدمتها تأمين التغطية الصحية والاجتماعية للمزارعين والعاملين في القطاع.