لبنان يتحضر لتشكيل هيئة وطنية للدواء لضمان الجودة والأسعار المناسبة

أعلن رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية بلال عبدالله، الاثنين، أن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء التي أقرها مجلس النواب، بهدف تعزيز الرقابة على القطاع وضمان توفير الأدوية وفق معايير الجودة والأسعار المناسبة.

وجاء كلام عبدالله عقب جلسة عقدتها اللجنة بحضور ناصر الدين وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، وخصصت لمناقشة ملف الدواء في لبنان، بما يشمل الأدوية المرخصة والمسجلة، ومكافحة الأدوية المزورة والمهربة، والرقابة على عمليات التسويق والترويج.

وقال عبدالله إن الهيئة الوطنية للدواء يفترض أن تكون "الجهة الفاعلة والرقابية القادرة على تأمين أفضل دواء للبنان بأفضل الأسعار والمعايير"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت اتخاذ إجراءات جديدة لضبط القطاع وفق المعايير الدولية والعلمية.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضاً انتشار الأدوية المزورة والمهربة والمسؤولية المشتركة بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية في مكافحتها، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق أدوية ومنتجات خارج الأطر الرقابية.

ودعا عبدالله المواطنين إلى عدم الحصول على الأدوية خارج إطار الوصفة الطبية، مؤكداً أن لجنة الصحة ستواصل دورها الرقابي في الملف، بالتوازي مع متابعة مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين المرتبطة بإصلاح قطاع الصحة العامة.

من جهته، قال ناصر الدين إن وزارة الصحة وسعت بروتوكولات العلاج منذ توليه الوزارة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأدوية المعتمدة للعلاج من 118 دواءً عام 2024 إلى 185 دواءً هذا العام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين الكلفة والجودة في ظل محدودية الموازنة وارتفاع الطلب، ولا سيما بالنسبة إلى أدوية السرطان والأمراض المستعصية، مع العمل على تعزيز المنافسة بين الشركات من دون التأثير في معايير الجودة.

وأضاف أن الوزارة راسلت منظمة الصحة العالمية وشكلت لجاناً أكاديمية تضم أطباء من جامعات لبنانية للمشاركة في تحديث العلاجات ومتابعة عمليات تسجيل الأدوية وتقديم التوصيات العلمية، بالتوازي مع تحديث البروتوكولات العلاجية.

وأكد ناصر الدين أن الوزارة تتعامل مع ملف الدواء بشفافية، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والنقابات المعنية، بهدف تشديد الرقابة والحد من تداول الأدوية غير المطابقة أو غير المسجلة.

وأشار إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها القطاع، تعمل الوزارة على الحفاظ على توافر الأدوية واستقرار أسعارها، في وقت يشكل فيه تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية أحد أبرز الضغوط على النظام الصحي.

ويأتي التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء في إطار مساعٍ لتعزيز تنظيم القطاع الدوائي في لبنان، وتطوير آليات تسجيل الأدوية ومراقبة جودتها وسلامتها وأسعارها، والحد من تداول المنتجات المهربة والمزورة خارج القنوات الرسمية.