بعثة صندوق النقد تبدأ اجتماعاتها في لبنان وموازنة 2027 والفجوة المالية في صلب المباحثات

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، زيارة إلى لبنان تستمر حتى 18 أيلول/سبتمبر، لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة المالية ومصرف لبنان وإدارات ومؤسسات عامة، تتركز على مشروع موازنة 2027، والإطار المالي متوسط الأجل، والفجوة المالية، والدين والتمويل، إلى جانب ملفات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي وإصلاح قطاع الكهرباء.

وتستهل البعثة اجتماعاتها عند الساعة التاسعة صباحاً بلقاء لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة ومصرف لبنان ورئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، قبل أن تعقد اجتماعاً مع وزير المالية ياسين جابر وفريق الوزارة، لمناقشة الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة 2027.

وتواصل البعثة، الأربعاء، اجتماعات تقنية مع وزارة المالية تتناول الأداء المالي والتوقعات المالية وتحديث الإطار المالي متوسط الأجل، بمشاركة المدير العام للمالية والإدارات المختصة، على أن تخصص جلسة بعد الظهر لمناقشة مشروع موازنة 2027.

وتنتقل المباحثات، الخميس، إلى ملفات إعادة الإعمار والإنفاق الاستثماري، بمشاركة الجهات المعنية، بينها مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل، قبل مناقشة الإنفاق الاجتماعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما تعقد البعثة اجتماعاً مع مؤسسة كهرباء لبنان لمناقشة التطورات الأخيرة والإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء، الذي يشكل أحد الملفات الأساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفي موازاة اجتماعات وزارة المالية، تعقد البعثة لقاءين مع مصرف لبنان في فندق فينيسيا لمناقشة الفجوة المالية، الأول الثلاثاء بين الثانية والخامسة بعد الظهر، والثاني الأربعاء بين التاسعة والحادية عشرة صباحاً.

وتختتم البعثة اجتماعاتها في وزارة المالية، الجمعة، بلقاء مخصص لبحث ملفي الدين والتمويل.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة المباحثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما معالجة أوضاع القطاع المصرفي واستعادة الاستقرار المالي والثقة بالاقتصاد.

وكان وزير المالية ياسين جابر عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعاً تحضيرياً مع وفد من صندوق النقد ضم ممثله المقيم في لبنان يحيى سعيد وفريق عمله، وناقش الجانبان الملفات المالية والضريبية المطروحة ضمن برنامج الإصلاح.

وتتزامن زيارة البعثة مع مناقشة الحكومة مشروع موازنة 2027، الذي بدأت جلساته في 8 أيلول/سبتمبر، في إطار مساعٍ لإقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية وتعزيز التخطيط المالي متوسط الأجل.