الضمان يخفض 85% من الفوائد وغرامات التأخير ويتيح تقسيط الديون حتى 5 سنوات

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاثنين، تخفيض 85% من الفوائد وزيادات التأخير المترتبة على الديون المستحقة حتى نهاية 2025، مع إتاحة تقسيط الديون لمدة تصل إلى خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تسديد الموجبات المالية المتراكمة على أصحاب العمل والمؤسسات والمضمونين.

وقال الصندوق إن المدير العام محمد كركي أصدر المذكرة الإعلامية رقم 846 بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2026، التي تتيح الاستفادة من التخفيض للديون المتوجبة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، شرط دفعها أو تقسيطها في مهلة أقصاها 30 تموز/يوليو 2027.

وأوضح أن التخفيض بنسبة 85% يشمل الفوائد الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط، إضافة إلى زيادات التأخير المترتبة على الاشتراكات غير المسددة.

ويشمل الإجراء أيضاً المضمونين من الفئات الخاصة الذين تأخروا في تسديد اشتراكاتهم، وبينهم المضمونون الاختياريون والمتقاعدون والسائقون والأطباء والمخاتير.

وأتاحت المذكرة تقسيط الديون المتوجبة حتى نهاية 2025 لمدة أقصاها خمس سنوات، مقابل فائدة سنوية بنسبة 5%، على أن يتم التقسيط ضمن مهلة أقصاها 30 تموز/يوليو 2027.

كما نصت المذكرة على إلغاء الديون المتوجبة للصندوق حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، باستثناء الديون المستحقة على الدولة وأشخاص القانون العام، والناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة.

ومن المقرر شطب هذه الديون من قيود الصندوق وفق آلية تحدد بقرار يصدر عن المدير العام بناءً على اقتراح المدير المالي.

وأوضح الصندوق أن المذكرة جاءت استناداً إلى القانون رقم 47 الصادر في 27 تموز/يوليو 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية، وإلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 12 الصادر في 10 أيلول/سبتمبر.

وجاء بدء تنفيذ الإجراءات بعد رد المجلس الدستوري، في 10 أيلول/سبتمبر، طعناً بالقانون رقم 47، ما أتاح المضي في تطبيق الأحكام المتعلقة بتسوية الديون والغرامات المستحقة للصندوق.

وتندرج الخطوة ضمن مساعي الصندوق لمعالجة الديون المتراكمة وتسهيل تسديد الموجبات المستحقة، بما يساعد على تسوية أوضاع أصحاب العمل والمؤسسات والمضمونين وتحسين تحصيل مستحقات الضمان.

وأشار الصندوق إلى أن التفاصيل التنفيذية لأحكام المذكرة متاحة عبر موقعه الإلكتروني وفي مختلف مديرياته ومكاتبه.