ترامب يبدي انفتاحاً على تصنيع السيارات الصينية في أميركا بشرط توظيف الأميركيين

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب انفتاحه على السماح لشركات السيارات الصينية بإنشاء مصانع في الولايات المتحدة، شرط تصنيع المركبات محلياً وتوظيف عمال أميركيين، في وقت أكد رفضه فتح السوق أمام استيراد السيارات الصينية، وفق "بلومبيرغ".

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه لا يعارض دخول شركات صينية إلى الولايات المتحدة لإنشاء مصانع وإنتاج سياراتها محلياً، على غرار شركات السيارات اليابانية، مشدداً على أن العامل الأساسي بالنسبة إليه هو توظيف الأميركيين والاستعانة بالقوى العاملة المحلية.

ورفض ترامب الحديث عن احتمال السماح باستيراد السيارات الصينية مباشرة إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن السوق الأميركية قد تشهد تدفقاً واسعاً لهذه المركبات في حال فتحها أمام الواردات الصينية.

وأضاف أنه لا يريد أيضاً أن تصنع الشركات الصينية سياراتها في المكسيك بتكاليف منخفضة ثم تشحنها عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توسع شركات السيارات الكهربائية الصينية، ومن بينها "BYD" و"جيلي"، في الأسواق العالمية، ما يثير مخاوف لدى قطاع السيارات الأميركي من احتمال دخول منافسين صينيين إلى السوق المحلية.

وتواجه السيارات الصينية قيوداً كبيرة على دخول السوق الأميركية، تشمل رسوماً جمركية مرتفعة، إلى جانب قواعد وضعتها وزارة التجارة الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تستهدف تقنيات المركبات المتصلة والبرمجيات والمكونات المرتبطة بالصين، على أن تدخل بعض القيود حيز التطبيق تدريجياً وفق سنة طراز المركبات.

وتأتي تصريحات ترامب قبل أسابيع من قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن، فيما سبق للرئيس الأميركي أن أبدى موقفاً مماثلاً بشأن التصنيع الصيني داخل الولايات المتحدة، مؤكداً انفتاحه على دخول الشركات الصينية إذا أقامت مصانعها ووظفت عمالاً أميركيين.

وبحسب "بلومبيرغ"، أجرى الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" جيم فارلي ومسؤولون في إدارة ترامب في وقت سابق من العام مناقشات أولية وغير رسمية بشأن إطار محتمل يسمح لشركات سيارات صينية بالتصنيع في الولايات المتحدة مع توفير إجراءات لحماية الشركات المحلية، من دون التوصل إلى قرارات في ذلك الوقت.

وفي المقابل، حذرت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان إليسا سلوتكين من السماح للسيارات الصينية بدخول السوق الأميركية، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في صناعة السيارات والقدرات التصنيعية في البلاد ويهدد الوظائف.

وقدمت سلوتكين والسيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو بيرني مورينو مشروع قانون يستهدف المركبات المتصلة والبرمجيات والمكونات المرتبطة بدول تعتبرها واشنطن خصوماً، ومن بينها الصين، في ظل استمرار الجدل بشأن حماية صناعة السيارات الأميركية من المنافسة والتكنولوجيا الصينية.