بريطانيا ترفض مقترح "مفتاح الإيقاف"لتعطيل الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ
رفضت الحكومة البريطانية، الجمعة، مقترحات لمنح الدولة صلاحية قانونية لإيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل في حالات الطوارئ، فيما يعرف بـ"مفتاح الإيقاف"، معتبرة أن منع الوصول إلى هذه النماذج داخل المملكة المتحدة لن يحول دون تطويرها أو إساءة استخدامها في دول أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقال متحدث باسم الحكومة إن بريطانيا "لا يمكنها ببساطة إيقاف الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن الشركات تتحمل مسؤولية تطوير منتجاتها بصورة آمنة والاستثمار في البنية التحتية الأمنية اللازمة للتعامل مع هذه التكنولوجيا.
وجاء الموقف الحكومي بعد تحركات في مجلس اللوردات لإقرار آلية تمنح السلطات صلاحية التدخل في حال خروج نموذج ذكاء اصطناعي ذاتي التشغيل عن السيطرة، وسط تصاعد النقاش بشأن المخاطر المحتملة للأنظمة المتقدمة.
وكان عضو مجلس اللوردات عن الديمقراطيين الليبراليين تيم كليمنت-جونز قد طرح، في وقت سابق من أيلول/سبتمبر، تعديلاً على مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة، يهدف إلى إنشاء أساس قانوني يسمح للدولة بالتدخل وإصدار أمر بإيقاف نموذج ذكاء اصطناعي في حالات الطوارئ.
وقال كليمنت-جونز إن مثل هذه الصلاحية ضرورية، معتبراً أن الحكومة تفتقر حالياً إلى سلطة قانونية واضحة تتيح لها إصدار توجيه بإغلاق نظام في حالة طارئة.
في المقابل، أكدت الحكومة أنها ستواصل اعتماد نهج طويل الأجل يستند إلى الأدلة العلمية لفهم المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي والاستعداد لها، بما في ذلك من خلال عمل معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني.
وأضافت أن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة يستهدف تعزيز الدفاعات الإلكترونية في المملكة المتحدة وتحسين حماية الخدمات العامة والبنية التحتية الرقمية الأساسية، بما في ذلك مراكز البيانات.
وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه المخاوف عالمياً بشأن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً على العمل باستقلالية وتنفيذ إجراءات غير متوقعة، ما دفع حكومات وهيئات تنظيمية إلى بحث آليات جديدة للرقابة وإدارة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.
