اللقاء الديمقراطي يعيد طرح قانون الإيجار التملّكي لمعالجة أزمة السكن

جدّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور المطالبة بإقرار قانون الإيجار التملّكي، معتبراً أن الحاجة إليه تزداد في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، ومعلناً أن اللقاء الديمقراطي سيعيد تفعيل النقاش حوله بهدف الوصول إلى إقراره.

وذكّر أبو فاعور بأن الحزب التقدمي الاشتراكي سبق أن تقدّم بالقانون عبر وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، مشيراً إلى أن المشروع بقي لفترة طويلة قيد البحث في إحدى اللجان النيابية.

وقال: “في خضم الأهوال الكبرى التي نمرّ بها، أعيد التذكير بأهمية إقرار هذا القانون، الذي نام طويلاً في إحدى اللجان، ولا يزال يشكّل الحلّ الأمثل لأزمة السكن، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية”.

وأضاف: “سنعيد، كلقاء ديمقراطي، تفعيل النقاش حول القانون وصولاً إلى إقراره”.

ويقوم الإيجار التملّكي، بصورة عامة، على إتاحة السكن للمستفيد من خلال عقد إيجار تُحتسب بدلاته، وفق شروط وآليات يحددها القانون، ضمن قيمة تملّك المسكن في نهاية مدة العقد، بما يتيح الانتقال من الاستئجار إلى الملكية. وقد سبق أن ناقشت اللجان النيابية مشاريع مرتبطة بالإيجار التملّكي والحوافز المخصصة لتشجيع توفير مساكن لهذه الغاية، إضافة إلى أدوار المؤسسة العامة للإسكان والمصارف والمطورين العقاريين، بحسب مجلس النواب اللبناني.