مجلس الوزراء اللبناني يناقش اعتمادات الوزارات تمهيدًا لإقرار الموازنة

يواصل مجلس الوزراء البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، مع انتقاله إلى مناقشة اعتمادات الوزارات وتكييف الرسوم والضرائب بما يتلاءم مع سعر الصرف، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة تمهيدًا لإنهاء وإقرار المشروع.

وعقد المجلس، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة إضافية خُصصت لاستكمال بحث بنود الموازنة التي نوقشت في الجلسات السابقة.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، عقب الجلسة، أن ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب مع سعر الصرف لا يعني استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، بل تعديل قيم الرسوم القائمة بما يتواءم مع سعر الصرف.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة أرقام الوزارات، ولا سيما مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن تستكمل مناقشة هذه البنود خلال الجلسات المقبلة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الوزراء على آخر مستجدات المباحثات مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، والمقترحات التي لا تزال قيد التداول، في ضوء العمل على التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن أرقام الموازنة والحلول المطروحة.

وفي ملف الاتصالات، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أنه، خلافًا لما يتم تداوله، لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن المتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.

وكان مجلس الوزراء قد عقد الجلسة بحضور رئيس الحكومة ونائب رئيسها والوزراء، فيما غاب وزير الثقافة، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء.