مجلس الوزراء يستأنف دراسة موازنة 2027 ويبحث الرسوم واعتمادات الوزارات

استأنف مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، دراسة مشروع موازنة عام 2027، خلال جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، في إطار سلسلة اجتماعات مخصصة لاستكمال مناقشة بنود المشروع تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، وفق رئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير المالية ياسين جابر وعدد من الوزراء، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

واستهل متري الجلسة بإطلاع مجلس الوزراء على آخر مستجدات المباحثات مع ممثلي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، والمقترحات التي لا تزال قيد البحث في ضوء النقاش بشأن أرقام الموازنة والتكلفة المالية والحلول الممكنة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء استكمل دراسة بنود مشروع الموازنة التي بدأ بحثها في جلسات سابقة، وانتقل إلى مناقشة تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف.

وأوضح مرقص أن هذه الخطوة لا تتضمن استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تعديل الرسوم القائمة بما يتناسب مع سعر الصرف.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة أرقام الوزارات والاعتمادات المرصودة لكل منها، على أن يستكمل البحث في جلسات لاحقة تمهيداً لإنهاء دراسة مشروع قانون الموازنة وإقراره.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ، في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، سلسلة جلسات مخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2027، قدم خلالها وزير المالية عرضاً حول المشروع والأسس المعتمدة في إعداده، قبل أن يباشر المجلس دراسة مواده وإدخال تعديلات على بعضها.

وواصل المجلس، في جلسة عقدت في 9 أيلول/سبتمبر، دراسة المشروع مادةً مادة، بالتوازي مع بحث المطالب الاجتماعية والمالية لقدامى القوات المسلحة والعاملين في القطاع العام.