جابر يبحث مع صندوق النقد الإصلاحات المالية والضريبية قبيل زيارة بعثته إلى بيروت

بحث وزير المالية ياسين جابر، الجمعة، مع وفد من صندوق النقد الدولي التحضيرات لزيارة بعثة الصندوق إلى بيروت الأسبوع المقبل، إلى جانب الخطوات المقبلة في مسار الإصلاح المالي والمصرفي والضريبي ومشروع موازنة 2027، وفق بيان لوزارة المالية.

وضم وفد الصندوق الممثل المقيم في لبنان يحيى سعيد وفريق عمل الصندوق، فيما عُقد لاحقاً اجتماع فني بين مدير المالية العامة جورج معراوي وسعيد وفريق الصندوق لمناقشة الملفات المالية والضريبية المطروحة في إطار برنامج الإصلاح.

وبحسب الوزارة، هنأ سعيد جابر على إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها (BRL)، معتبراً أن الخطوة تمثل تقدماً مهماً في مسار معالجة الأزمة المالية والمصرفية.

وتركزت المناقشات على الخطوات المقبلة المتعلقة بقانون معالجة الفجوة المالية، باعتباره أحد الاستحقاقات الأساسية التالية في مسار الإصلاح، مع استعراض التقدم المحرز والنقاط التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من البحث وتقريب وجهات النظر، تمهيداً للمباحثات التي ستجريها بعثة الصندوق خلال زيارتها المرتقبة.

وتناول الاجتماع أيضاً مشروع موازنة 2027 وعدداً من الملفات المالية والاقتصادية، فيما أكد جابر ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاح والعمل على تذليل العقبات المتبقية بما يسهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.

وعلى الصعيد الضريبي، بحث الاجتماع الفني مسار إصلاح النظام الضريبي، ولا سيما مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، مع التركيز على إعداد قانون حديث وقابل للتطبيق يسهم في تعزيز الامتثال وتوسيع القاعدة الضريبية ومراعاة متطلبات النمو والاستثمار.

كما تناول البحث العمل على تقدير الفجوة الضريبية، بهدف تحديد مستويات عدم الامتثال والإيرادات غير المحصلة وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية وتعبئة الإيرادات.

وناقش الجانبان إعداد استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات، إلى جانب تطوير الإطار المالي متوسط الأجل، بهدف تحسين تقديرات الإيرادات والنفقات وتحديد المخاطر المالية والسيناريوهات المحتملة ودعم عملية إعداد الموازنة والاستدامة المالية.

وتأتي الاجتماعات قبل زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان تستمر أسبوعاً وتشمل سلسلة اجتماعات مع الإدارات العامة المعنية لمواصلة البحث في الملفات الإصلاحية والمالية والضريبية.

وكان صندوق النقد قد أكد عقب زيارة بعثته إلى بيروت في شباط/فبراير الماضي أهمية تطوير استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة المصارف وإعداد إطار مالي متوسط الأجل يدعم استدامة الدين، مشدداً على أن تحديث قانون ضريبة الدخل وتعزيز تعبئة الإيرادات يشكلان جزءاً أساسياً من الإصلاحات المالية المطلوبة.