توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت باستثمار 100 مليون دولار

وضعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، الخميس، حجر الأساس لمشروع توسعة محطة الحاويات، باستثمار تبلغ قيمته 100 مليون دولار من مجموعة "CMA CGM"، في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمرفأ وتعزيز دوره مركزاً لوجستياً وتجارياً في شرق البحر المتوسط، وفق إدارة المرفأ.وجرت مراسم وضع حجر الأساس برعاية رئيس الحكومة نواف سلام وحضوره، إلى جانب عدد من الوزراء ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "CMA CGM" رودولف سعادة، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وأمنية.

ويهدف المشروع إلى رفع مساحة محطة الحاويات من نحو 45 إلى قرابة 75 هكتاراً، وزيادة قدرتها الاستيعابية من نحو 1.2 مليون إلى 3 ملايين وحدة نمطية سنوياً، على أن تُنجز أعمال التوسعة خلال فترة تتراوح بين 16 و18 شهراً. ويشمل الاستثمار تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المحطة التشغيلية.

وقال سلام خلال المراسم إن المشروع يمثل خطوة نحو استعادة مرفأ بيروت دوره في حركة الترانزيت وإعادة التصدير، وتحويله مجدداً إلى مركز لوجستي متقدم يخدم لبنان والدول العربية المجاورة، في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.

وأكد أن تطوير المرفأ لا يقتصر على توسيع المنشآت، بل يتطلب تحسين الإدارة والحوكمة وتسريع المعاملات واعتماد التكنولوجيا الحديثة وتعزيز معايير الأمن والسلامة، مشدداً على ضرورة بناء مرفأ حديث ورقمي قادر على المنافسة واستقطاب خطوط الملاحة الدولية.وأشار سلام إلى أن الحكومة بدأت إعداد دراسة لربط مرفأ بيروت بمنطقة البقاع عبر نفق وخط للسكك الحديدية، إلى جانب العمل على تحقيق التكامل بين مرافئ بيروت وطرابلس وجونية وصيدا ضمن رؤية وطنية متكاملة للنقل البحري.

وربط رئيس الحكومة عملية تطوير المرفأ بضرورة تحقيق العدالة في انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020، مؤكداً أن تحديث المنشآت يجب أن يترافق مع المحاسبة وتطبيق معايير صارمة للسلامة والأمن والتخزين والمراقبة. من جهته، قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إن المشروع يشكل جزءاً من خطة أوسع لتعزيز موقع مرفأ بيروت واستعادة دور لبنان على خريطة النقل والتجارة الإقليمية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على بناء منظومة نقل متكاملة تربط المرافئ بالمطار والطرق والسكك الحديدية والمعابر البرية.

بدوره، قال النفي إن المشروع يمثل المرحلة الثالثة والأكبر في تاريخ توسعة محطة الحاويات، معتبراً أنه يؤسس لمرحلة جديدة تعزز قدرة المرفأ على النمو والمنافسة وخدمة لبنان والمنطقة.

ويأتي المشروع ضمن مساعٍ أوسع لتحديث مرفأ بيروت واستعادة قدرته التنافسية بعد الأضرار التي لحقت به جراء انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 والأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان، فيما تسعى السلطات إلى تعزيز دوره بوصفه أحد المرافق الاستراتيجية للاقتصاد اللبناني.