نقص المراقبين الجويين يهدد استقرار الرحلات في مطار سيدني
تواجه حركة الطيران في مطار سيدني ضغوطاً متزايدة بسبب نقص المراقبين الجويين، فيما قد يستغرق سد الفجوة في أعداد الموظفين أشهراً، وسط تأخر رحلات وتزايد التدقيق في إجراءات السلامة، بحسب بلومبيرغ.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ”إيرسيرفيسز أستراليا” بيتر كيران، خلال جلسة برلمانية في كانبيرا الجمعة، إن المؤسسة تستهدف تعزيز جدول المناوبات في مطار سيدني بحلول آذار/مارس، إلى جانب إضافة مناوبات يومية لموظفين متاحين عند الطلب للتعامل مع حالات المرض والغياب المفاجئ.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الاضطرابات الناجمة عن غياب المراقبين، وإن كانت لا توفر حلاً كاملاً للمشكلة.
وتواجه أستراليا نقصاً مستمراً في المراقبين الجويين، فيما يضم مطار سيدني حالياً 49 مراقباً، في حين يحتاج برج المراقبة إلى 41 موظفاً ليعمل بكامل طاقته. ويترك ذلك هامشاً محدوداً للتعامل مع الغيابات المفاجئة، ما قد يؤدي إلى تأخيرات واسعة في الرحلات.
وسلطت ستة حوادث كادت أن تؤدي إلى تصادمات، وغيرها من الوقائع المسجلة في مطار سيدني منذ أواخر تموز/يوليو، الضوء على تداعيات نقص الموظفين. ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في الحوادث الستة، لتحديد ما إذا كانت تشترك في عوامل أو مشكلات تتعلق بالسلامة.
وكانت شركة “كانتاس” قد دعت الشهر الماضي إلى معالجة نقص المراقبين الجويين، بعدما تأثر نحو 60 ألف مسافر بتأخيرات الرحلات خلال تموز/يوليو وحده، ما زاد الضغوط على الجهة المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد.
وقال كيران إن الوضع يصبح “صعباً جداً” عند غياب أحد المراقبين لفترة قصيرة، مشيراً إلى أن نقص موظف واحد تسبب الجمعة في تأخيرات كبيرة في مطار سيدني.
وتضمنت الحوادث الأخيرة إلغاء طائرة ركاب عملية إقلاعها بعدما وجدت طائرة أخرى في مسارها، إضافة إلى اضطرار طائرة كانت تتحرك على أرض المطار إلى استخدام مكابحها لتجنب الاصطدام بطائرة أخرى، بحسب بلومبيرغ.
