الاقتصاد البريطاني ينمو 0.4% في تموز/ يوليو متجاوزًا التوقعات

نما الاقتصاد البريطاني 0.4% في تموز/ يوليو، متجاوزًا التوقعات ومواصلًا أداءه القوي خلال النصف الأول من العام، رغم التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإيرانية، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز يوم الجمعة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط استقرار الناتج المحلي الإجمالي في تموز/ يوليو مقارنة بحزيران/ يونيو، بعد نموه 0.4% في حزيران/ يونيو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج في تموز/ يوليو بنسبة 1.6%، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ شباط/ فبراير 2025، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2%.

واستقر النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز/ يوليو عند 0.4%، وهي النسبة المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ يونيو، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بتباطؤه إلى 0.3%.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن «القوة المستمرة في قطاع الخدمات عوّضت جزئيًا فقط التراجعات في قطاعي الإنتاج والبناء»، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يبدو أنه يعزز تطوير البرمجيات.

وفي النصف الأول من عام 2026، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1%، وهي أسرع وتيرة نمو بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة، رغم اعتقاد بعض المحللين أن ذلك قد يعكس جزئيًا تأثيرات موسمية لم تُعدّل بشكل كامل.

وفي تموز/ يوليو، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% خلال عام 2026 بأكمله. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحافظ أندرو بيلي أمام لجنة برلمانية إن البيانات الاقتصادية منذ ذلك الحين جاءت «أقوى قليلًا» مما كان يتوقع.

وبريطانيا، شأنها شأن اقتصادات أوروبية أخرى، تكبدت حتى الآن تأثيرًا أقل على النمو من الحرب الأميركية الإيرانية مما كان الاقتصاديون يخشون في بداية الصراع.

لكن الصراع دفع أسعار النفط هذا الأسبوع إلى تجاوز 105 دولارات للبرميل، مع تداعيات على تكاليف الاقتراض الحكومي، بينما يتوقع بنك إنجلترا ارتفاع التضخم إلى نحو 3.2% في وقت لاحق من هذا العام.