المجلس الدستوري اللبناني يوقف مفعول قانون العفو العام

أوقف المجلس الدستوري اللبناني مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، بموجب القرار رقم 10/2026 الصادر بتاريخ 10 أيلول 2026، وذلك إثر الطعن المقدم ضد القانون.

وجاء القرار بعد جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.

قرار بأكثرية أعضاء المجلس

وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه.

كما تقرر إبلاغ القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.