التضخم والصادرات يدفعان المركزي الكوري لمراجعة مسار الفائدة

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي الباب مفتوحاً أمام مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن قراراته المقبلة ستعتمد على تطورات الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، في ظل توقعات باستمرار النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف خلال الفترة المقبلة. وأوضح البنك في تقرير بشأن السياسة النقدية أن استمرار تعافي النمو الاقتصادي وتجاوز التضخم المستوى المستهدف يستدعيان تحديد توقيت ووتيرة رفع الفائدة مع مراقبة التغيرات في البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة إلى 3% خلال اجتماعين متتاليين في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، في أول سلسلة من هذا النوع منذ يناير/كانون الثاني 2023، عندما رفع الفائدة خلال سبعة اجتماعات متتالية بدءاً من أبريل/نيسان 2022. وشدد البنك على ضرورة إدارة الضغوط التضخمية، خصوصاً في ظل حالة الغموض الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط، وما قد تفرضه من تداعيات على الاقتصاد والأسعار. وفي المقابل، يواصل الاقتصاد الكوري الجنوبي الاستفادة من قوة صادرات أشباه الموصلات، مدعوماً بالانتعاش المستمر في الاستثمارات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز آفاق النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.