سنغافورة تقر زيادة رواتب الوزراء وراتب رئيس الحكومة يرتفع 64%

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، الثلاثاء، إن الحكومة قبلت توصيات لجنة مستقلة لزيادة رواتب الوزراء، التي تعد الأعلى عالمياً، على أن يبدأ تطبيق التعديلات في 15 تشرين الأول/أكتوبر، في إطار سياسة تقول الحكومة إنها تهدف إلى استقطاب الكفاءات والحفاظ على جودة الإدارة والحد من الفساد، وفق "رويترز".

وأوضح وونغ أمام البرلمان أن راتبه السنوي سيرتفع بنسبة 64%، من 2.2 مليون دولار سنغافوري، ما يعادل نحو 1.74 مليون دولار أميركي، إلى 3.6 ملايين دولار سنغافوري، أي نحو 2.85 مليون دولار أميركي.

وبموجب النظام الجديد، يمكن أن يرتفع راتب الوزير المبتدئ من 1.1 مليون دولار سنغافوري سنوياً، ما يعادل نحو 870 ألف دولار أميركي، إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري، أي نحو 1.42 مليون دولار أميركي، بحسب الأداء والمسؤوليات. ولا تعني التعديلات انتقال الرواتب مباشرة إلى الحد الأعلى، إذ تبدأ بزيادة لمرة واحدة تصل إلى 9%، تليها تعديلات مرتبطة بالأداء.

وقال وونغ إن معظم الوزراء المبتدئين سيحصلون على نحو 1.35 مليون دولار سنغافوري سنوياً، ما يعادل نحو 1.07 مليون دولار أميركي، بحلول نهاية الولاية الحكومية الحالية، فيما يمكن أن ترتفع أجور أصحاب الأداء الأفضل إلى مستويات أعلى.

وأقر رئيس الوزراء بحساسية قضية رواتب المسؤولين السياسيين، نظراً إلى ارتفاعها مقارنة بدخول معظم المواطنين، معلناً أنه سيتبرع بقيمة الزيادة في راتبه للأعمال الخيرية خلال السنوات الخمس المقبلة. وبلغ متوسط الدخل الشهري الوسيط للعامل في سنغافورة 5,775 دولاراً سنغافورياً، أي نحو 4,565 دولاراً أميركياً، في 2025.

وتعتمد سنغافورة دخول أعلى ألف مواطن من حيث الدخل معياراً مرجعياً لتحديد رواتب الوزراء، ضمن نظام تقول الحكومة إنه يهدف إلى استقطاب أصحاب الكفاءات إلى المناصب السياسية والحد من مخاطر الفساد.

ولم تشهد رواتب الوزراء تعديلاً منذ عام 2012، عندما خُفضت بنسبة 36% عقب استياء شعبي من مستويات الأجور. وأُعيدت مراجعتها في 2017، لكن الحكومة لم تعتمد توصية بزيادتها آنذاك، فيما أُرجئت مراجعة أخرى كانت مقررة في 2023 بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون قضية الرواتب في البرلمان الخميس، في ظل استمرار الجدل بشأن مستويات أجور المسؤولين والفجوة بينها وبين دخول المواطنين.