"المركزي الأسترالي" يناقش رفع الفائدة مع استمرار ضغوط التضخم

قال نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي أندرو هاوزر، الثلاثاء، إن البنك سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه للسياسة النقدية المقرر في 28 و29 أيلول/سبتمبر، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وميل المخاطر نحو الارتفاع، وفق "رويترز".

وأوضح هاوزر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، أنه أصبح أكثر قلقاً بشأن التضخم بعد زيارة حديثة إلى الولايات المتحدة اطّلع خلالها على تأثير التوسع في مراكز البيانات، مشيراً إلى أن السؤال الرئيسي أمام صانعي السياسة يتمثل في ما إذا كانت زيادات الفائدة الثلاث التي أُقرت منذ بداية العام كافية لاحتواء التضخم، أم أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وتُظهر تسعيرات الأسواق احتمالاً بنحو 68% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.60% في 29 أيلول/سبتمبر، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو أعلى من المتوقع، فيما تشير التوقعات إلى احتمال بنحو 60% لوصول الفائدة إلى 4.85% العام المقبل.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان رفع الفائدة حتمياً، أشار هاوزر إلى أن القرار يعود إلى مجلس البنك المكون من تسعة أعضاء، مؤكداً أن موقفه الشخصي لا يحدد نتيجة التصويت.

وقال هاوزر إن البنك لم يصل بعد إلى مرحلة تستدعي رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و3%، لكنه حذر من أن استمرار التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة قد يستدعي في نهاية المطاف استجابة أقوى من السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي الأسترالي قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% في اجتماعه في 11 آب/أغسطس، بعد ثلاث زيادات منذ بداية العام، موضحاً أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن المخاطر المحيطة بتوقعاته تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تأكيد استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا استدعت التطورات ذلك.

وبلغ معدل التضخم السنوي في أستراليا 3.5% في تموز/يوليو، ليظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 2% و3%، ما يبقي الضغوط على صانعي السياسة النقدية قبل اجتماعهم في نهاية أيلول/سبتمبر.