وزارة المالية تتيح سداد الضرائب بالدولار النقدي مباشرة إلى الخزينة

أقرت وزارة المالية آلية جديدة لتحصيل جزء من الإيرادات الضريبية بالدولار الأميركي نقداً، بدلاً من حصر التسديد بالليرة اللبنانية، بما يسمح بإدخال الدولارات المحصلة مباشرة إلى حسابات الخزينة لدى مصرف لبنان، وفق النص الكامل لقرار وزارة المالية رقم 745/1 الذي حصلت عليه جريدة المدن الإلكترونية.

وتسمح الآلية للمكلفين الذين تترتب عليهم ضرائب أو غرامات صادرة عن الإدارة الضريبية بتسديد مستحقاتهم بالدولار الأميركي عبر أجهزة الدفع الآلي التابعة لمديرية المالية العامة، فيما يتولى المركز الإلكتروني في الوزارة احتساب القيمة المقابلة بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد.

ويهدف القرار إلى توحيد سعر الصرف المستخدم في عمليات التسديد وضمان شفافيته، إذ تنص المادة الثانية على تخصيص بريد إلكتروني لدى المركز الإلكتروني في وزارة المالية لتلقي سعر الإقفال الرسمي للدولار من مصرف لبنان.

وبموجب المادة الثالثة، يتولى موظفون يسميهم وزير المالية إدخال سعر الصرف إلى أنظمة الصناديق والتحصيل التابعة للوزارة. كما يفترض أن تنشر مديرية الخزينة السعر المعتمد يومياً على الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يتيح للمكلفين الاطلاع على سعر الصرف المستخدم في عمليات التسديد.

وتحدد المادة الرابعة آلية احتساب الضرائب والغرامات المسددة بالدولار، بحيث يحوّل المركز الإلكتروني قيمة المبلغ إلى ما يعادلها بالليرة اللبنانية، استناداً إلى سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في اليوم السابق للتسديد، أي سعر الإقفال.

أما المادة الخامسة، فتنص على إظهار قيمة السداد بالليرة اللبنانية وما يعادلها بالدولار الأميركي عند تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الآلي، على أن تُثبت القيمتان بالعملتين على الإيصالات.

وتختلف الآلية الجديدة عن النظام المعتمد سابقاً، إذ كانت المبالغ المسددة بالدولار تُحتسب وتُودع في حسابات الخزينة بالليرة اللبنانية، فيما كان مصرف لبنان يتولى شراء الدولارات مقابل الليرات وإضافتها إلى احتياطاته.

ومن شأن التغيير أن يمنح وزارة المالية دوراً مباشراً في تحصيل العملات الأجنبية، بعدما كان تحويل الإيرادات المحصلة بالليرة إلى دولارات يتم بصورة أساسية عبر مصرف لبنان. كما يتيح للخزينة الاستفادة مباشرة من الدولارات التي تدخل إليها عبر عمليات تسديد الضرائب والغرامات.

ويُتوقع أن يشكل القرار تغييراً في آلية إدارة التدفقات النقدية المرتبطة بالإيرادات العامة، من خلال إدخال الدولار النقدي مباشرة إلى حسابات الدولة، بحسب جريدة المدن الإلكترونية.