مصرف لبنان يلزم المصارف بكشف استثمارات بأكثر من 300 مليون دولار

شدد مصرف لبنان الرقابة على الاستثمارات التي مولها عبر المصارف منذ عام 2013، والتي تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، ملزماً المصارف المعنية بالإفصاح الكامل عن وضع هذه الاستثمارات والعمل على استرداد الأموال المستحقة للمصرف المركزي. وبموجب تعديلات أُقرت في الثالث من سبتمبر، يتعين على المصارف تقديم بيانات عن قيمة الاستثمارات ووضعها الحالي وآليات حوكمتها وإدارتها، إضافة إلى خطط واضحة ومحددة زمنياً للتخارج منها وتسديد المستحقات بالدولار وفق العقود الموقعة. وقال مصرف لبنان إن مراجعة أجراها أظهرت وجود قصور جدي في متابعة وإدارة عدد من هذه الاستثمارات والإشراف عليها، سواء من المصارف أو المديرين ولجان الاستثمار المكلفة بإدارتها. وأكد أنه سيتعامل بحزم مع أي محاولة لتبديد الأصول أو حجب المعلومات أو المساس بحقوقه، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية مدنية أو جزائية بحق المصارف والشركات والأشخاص الذين يثبت إساءة استخدامهم للأموال أو مخالفة الغاية التي مُنحت من أجلها. وأشار مصرف لبنان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز المساءلة والحوكمة والانضباط المالي وحماية أصوله واسترداد الأموال المستحقة له، مؤكداً أن أي ممارسات أو تساهلات سابقة لا تعني التخلي عن حقوقه.