لجنة حقوق الإنسان تقرّ تعديلًا لقانون العقوبات في لبنان

أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في جلسة عقدتها اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، مع إدخال تعديلات عليه، بحسب ما صدر عن اللجنة.

وحضر الجلسة النواب ملحم خلف، قاسم هاشم وميشال الدويهي.

كما حضر رئيس مكتب حماية الآداب ومكافحة الاتجار بالبشر في قوى الأمن الداخلي العقيد روني القصيفي، وعن نقابة المحامين في بيروت إليزابيت السيوفي.

وصدر عن اللجنة البيان التالي: "أقرت لجنة حقوق الإنسان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة مع إدخال تعديلات عليه".