قاضٍ أميركي يأمر بالكشف عن مهندسي صندوق"تسييس الحكومة" المرتبط بترامب

أمر قاضٍ فيدرالي وزارة العدل الأميركية بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين وضعوا الهيكل المقترح لصندوق مثير للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار، كان من الممكن استخدامه لتعويض أشخاص اعتُبروا ضحايا لما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ"تسييس" مؤسسات الحكومة ضد خصوم سياسيين، وفق"بلومبيرغ"، الجمعة.

ويأتي القرار في إطار دعوى قضائية مرفوعة في ولاية فرجينيا من مجموعة من منتقدي إدارة ترامب، تطعن في خطة أُلغيت لاحقاً لإنشاء الصندوق، الذي ظهر ضمن تسوية لدعوى بقيمة 10 مليارات دولار أقامها ترامب ضد إدارته على خلفية الكشف عن معلوماته الضريبية قبل سنوات.

وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن خطة إنشاء الصندوق لن تمضي قدماً، إلا أن جزءاً آخر من التسوية، يمنح ترامب وعدداً من أفراد عائلته وشركته حصانة من عمليات تدقيق تتعلق بإقرارات ضريبية سابقة، لا يزال سارياً، بحسب "بلومبيرغ".

المحكمة تحدد نطاق الكشف

وكان المدعون قد طالبوا بالكشف عن هويات الأشخاص المشاركين في إنشاء خطة الصندوق أو تنفيذها، وكذلك الاتفاق الأوسع للتسوية والأشخاص الذين شاركوا في صياغة شروطه.

وخلال جلسة أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا، الجمعة، اعتبر القاضي الفيدرالي إيفان ديفيس أن الطلب واسع للغاية، مشيراً إلى أنه بدأ يأخذ طابع محاولة البحث المفتوح عن أدلة.

وبدلاً من ذلك، أمر ديفيس الحكومة بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين وضعوا الطريقة التي جرى على أساسها تصميم هيكل الصندوق.

ووصف أمان جورج، كبير المستشارين في منظمة "Democracy Forward" التي تمثل المدعين، قرار السماح بالحصول على هذه المعلومات بأنه خطوة مهمة نحو كشف ملابسات الصندوق.

ولم ترد وزارة العدل الأميركية على الفور على طلب للتعليق بشأن قرار المحكمة، وفق"بلومبيرغ".

منتقدون لإدارة ترامب يطعنون في التسوية

وتضم قائمة المدعين في الدعوى مدعياً فيدرالياً سابقاً شارك في ملاحقات قضائية مرتبطة باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021، خلال تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها ترامب أمام الرئيس السابق جو بايدن.

وكان من المتوقع أن يستفيد بعض المتهمين في تلك القضايا من الصندوق المقترح، بعدما شملهم عفو جماعي أصدره ترامب في 2025 عقب عودته إلى البيت الأبيض، بحسب "بلومبيرغ".

كما تشمل قائمة المدعين نقابة لموظفين فيدراليين، تقول إن بند الحصانة من التدقيق الضريبي غير قانوني وقد يضع موظفي دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أمام تعارض مع التزاماتهم الوظيفية.

وتنظر المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من فرجينيا في القضية، المسجلة باسم Floyd v. Department of Justice.