الخزانة البريطانية تخفض معدل تقييم الاستثمارات إلى 3% لدعم البنية التحتية

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم الإنفاق والاستثمارات العامة طويلة الأجل إلى 3% من 3.5%، في خطوة تستهدف منح مشروعات البنية التحتية وزناً أكبر في قرارات الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، السبت.

وأوضحت الوزارة أن التعديل يأتي ضمن إصلاحات «الكتاب الأخضر»، وهو الدليل الحكومي المعتمد لتقييم تكاليف ومنافع ومخاطر المشروعات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار والإنفاق الرأسمالي. ويبلغ معدل الخصم حالياً 3.5% بالقيمة الحقيقية للسنوات الثلاثين الأولى من تقييم المشروع.ويُستخدم معدل الخصم لمقارنة التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، بحيث تُمنح القيمة الحالية وزناً أكبر من قيمة مماثلة تتحقق في المستقبل. ويعني خفض المعدل تقليص الفارق بين القيمتين، ما يسمح للمشروعات التي تحتاج فوائدها إلى سنوات للظهور بإظهار قيمة أكبر عند تقييم جدواها.

دعم مشروعات البنية التحتية

وقالت الخزانة البريطانية إن التغييرات تستهدف منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية «معاملة أكثر إنصافاً» عند اتخاذ قرارات الإنفاق، من خلال إعطاء وزن أكبر للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق على المدى الطويل.وتختبر الوزارة أيضاً نهجاً جديداً لتقييم الإمكانات الاقتصادية لمناطق بأكملها عند اتخاذ قرارات الاستثمار، بدلاً من تقييم كل مشروع بصورة منفردة، على أن يُطبق النهج تجريبياً في بليموث وليفربول وبرمنغهام وبورت تالبوت. ومن المقرر أن تنشر الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، بالتزامن مع الموازنة المقررة في 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويعتزم وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلقاء أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه الاثنين المقبل، وسط توقعات بأن يعرض مزيداً من تفاصيل الخطة الرامية إلى دعم الاستثمار والنمو. ويستعد هيلي لتقديم أول موازنة له في 28 تشرين الأول/أكتوبر.