مصر تستهدف إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2026/2027

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ إصدارات دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، تشمل سندات تقليدية وأدوات تمويل مبتكرة وسندات "باندا" مدعومة بضمانات ائتمانية، في إطار مساعي تنويع مصادر التمويل والعملات وتقليص مخاطر إعادة التمويل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مجلس الوزراء، عقب اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الخطة تأتي في ظل طلب متزايد من المستثمرين على السندات المتنوعة وأدوات التمويل الجديدة، بالتزامن مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف تقليص أعباء الدين وتنويع أدوات ومصادر التمويل.

4 مليارات دولار من الإصدارات في العام الماضي

وخلال العام المالي 2025/2026، نفذت وزارة المالية أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بآجال تراوحت بين عامين و6 أعوام، وشملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات "ساموراي" مستدامة بضمانة من بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الإصدارات تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية للخفض التدريجي للدين الخارجي وتنويع العملات والأدوات التمويلية، إلى جانب تقليل مخاطر إعادة التمويل.

تحسن أداء السندات المصرية

وأشار البيان إلى تحسن أداء السندات الدولية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، معتبراً أن ذلك يعكس تزايد ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية.

وتستهدف خطة العام المالي 2026/2027 تنفيذ إصدارات دولية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على أن يتحدد حجم وتوقيت الإصدارات وفق الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات.

وتسعى مصر إلى تنويع قاعدة المستثمرين وأدوات الاقتراض الخارجي من خلال اللجوء إلى أسواق وعملات مختلفة، بما في ذلك سندات "باندا" المقومة باليوان الصيني وسندات "ساموراي" المقومة بالين الياباني، في إطار إدارة احتياجاتها التمويلية والحد من مخاطر الاعتماد على سوق أو أداة تمويل واحدة.