لبنان والاتحاد الأوروبي يطلقان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون ومتابعة برامج الدعم

أطلق لبنان والاتحاد الأوروبي، الخميس، لجنة المراقبة المشتركة بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى إنشاء منصة جديدة للحوار الاستراتيجي وتعزيز التنسيق والمساءلة في تنفيذ البرامج المدعومة أوروبياً، فيما تُستكمل أعمال اللجنة اليوم الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2026، بمناقشة ملفات التعاون الإنمائي والأولويات المستقبلية للشراكة.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ونائب رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بالوكالة عن وزير المالية، إلى جانب سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان.

وشارك في الاجتماع وزراء الثقافة غسان سلامة، والدفاع ميشال منسّى، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والزراعة نزار هاني، والتنمية الإدارية فادي مكي، والطاقة والمياه جو الصدي، والصحة العامة ركان ناصر الدين، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والجهات الشريكة المنفذة للمشاريع الممولة أوروبياً.

دعم الخدمات الأساسية والإصلاحات

وتركزت أعمال اليوم الأول على الدعم الأوروبي للخدمات الأساسية والفئات الأكثر حاجة، بما يشمل قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، مع استعراض التقدم المحرز والنتائج والتحديات التي تواجه تنفيذ البرامج، وبحث سبل تعزيز استدامة التعاون وفعاليته.

وأكد متري أهمية الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للبنان خلال الأزمات المتعاقبة، مشدداً على ضرورة انتقال الشراكة من إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية إلى بناء مؤسسات وأنظمة مستدامة تتيح للدولة اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي، ثم الإصلاح والتنمية المستدامة، مع تعزيز المؤسسات والملكية اللبنانية للبرامج والتوجه تدريجياً من المساعدات نحو الاستثمار والنمو وخلق الفرص.

من جهتها، قالت دووال إن إطلاق اللجنة يأتي في مرحلة مهمة من الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود زخم متجدد للإصلاح والعودة إلى الحوار المنظم حول السياسات منذ التطورات السياسية التي شهدها لبنان مطلع عام 2025.

وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم مسار الإصلاح الذي يقوده لبنان، مع التشديد على أن تحديد وجهة هذا المسار وقيادته السياسية ومسؤولية تنفيذه يجب أن تبقى لبنانية.

2.1 مليار يورو دعماً أوروبياً للبنان

وتُستكمل أعمال اللجنة، الجمعة، بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، بما يشمل الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن وتنمية القطاع الخاص وفرص العمل والزراعة والطاقة والبيئة.

كما تبحث الاجتماعات الأولويات المستقبلية للشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار ميثاق المتوسط، ولا سيما في مجالات التعافي الاقتصادي والاستثمار والطاقة والربط الرقمي والأمن والمهارات.

ويبلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027 نحو "2.1 مليار يورو، ما يعادل نحو 2.44 مليار دولار"، منها نحو "1.6 مليار يورو، ما يعادل نحو 1.86 مليار دولار"، من المساعدات الإنمائية.