توسيع القروض المدعومة يفتح باباً جديداً لمعالجة أزمة السكن في لبنان

دعا رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى توحيد جهود المؤسسات الإسكانية في لبنان وتنسيق برامجها لتوسيع الاستفادة من القروض السكنية، مشيداً بتوجه وزارة المالية لتخصيص 100 مليون دولار في مشروع موازنة 2027 لإعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان، ومطالباً بتوفير تمويل مماثل لمؤسسات إسكان العسكريين، وفق بيان.

واعتبر حبيب أن إعادة تفعيل المؤسسة العامة للإسكان تمثل خطوة إيجابية لمعالجة الأزمة السكنية، مؤكداً أن دعم السكن يتطلب تعاون الدولة والمؤسسات المعنية بهدف مساعدة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على تأمين مساكن ملائمة.

كما دعا الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى تأمين التمويل اللازم لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين ومؤسسة الإسكان لقوى الأمن الداخلي، بما يتيح للعسكريين الاستفادة من قروض سكنية ميسّرة، مع إعطاء الأولوية لعائلات شهداء القوات المسلحة اللبنانية.

وأشار إلى أن العسكري الذي يؤدي واجبه في حماية أمن البلاد واستقرارها يحتاج إلى ضمانات تساعده على تأمين مستقبل أسرته، معتبراً أن توفير السكن الملائم يشكل جزءاً من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعسكريين.

وتزامنت دعوة حبيب مع الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية المقرر عقده في باريس في السابع عشر من الشهر الحالي، حيث اعتبر أن دعم المؤسسة العسكرية خارجياً يجب أن يترافق مع خطوات محلية تساعد عناصرها على الحصول على قروض سكنية مدعومة عبر مؤسساتهم العسكرية.

وفي هذا الإطار، دعا حبيب وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ووزير الداخلية أحمد الحجار إلى العمل على تأمين قرض أو خط تمويل جديد لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين ومؤسسة الإسكان لقوى الأمن الداخلي، على غرار الجهود المبذولة لدعم المؤسسة العامة للإسكان والجهات الأخرى العاملة في القطاع السكني.

وأشاد كذلك بدور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في دعم السياسة الإسكانية، ولا سيما اقتراح تخصيص مبلغ 100 مليون دولار للمؤسسة العامة للإسكان ضمن مشروع موازنة 2027.

وختم حبيب بالتأكيد أن المؤسسات المعنية بالإسكان لا تتنافس في ما بينها، بل تؤدي أدواراً متكاملة ضمن هدف اجتماعي مشترك يتمثل في توفير مسكن لائق لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين.