البساط: زيادة كلفة المازوت في لبنان مبررة

تتجه الحكومة إلى تشديد إجراءاتها بحق أصحاب المولدات المخالفين، عبر آلية تنسيق مباشرة بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضاء، تتيح الانتقال سريعاً من ضبط المخالفة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، عقب اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، أن الوزارة ستكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط بحق المولدات المخالفة. وأوضح أن ارتفاع أسعار المازوت عالمياً منذ بداية الحرب انعكس على الأسعار في لبنان، مشيراً إلى أن الزيادة في كلفة المازوت والكيلواط ساعة مبررة، لكن ذلك لا يبرر الزيادات غير المحقة وغير القانونية. وشدد البساط على أن ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أصحاب المولدات الحق في مخالفة التسعيرة الرسمية، لافتاً إلى أن الآلية الجديدة قد تصل، عند توافر الشروط القانونية، إلى حجز المولدات ومصادرتها. وبموجب الآلية، تتولى السلطة المحلية تسلّم المولد المصادَر وتأمين استمرار التغذية الكهربائية للمنطقة المعنية، بما يمنع تحميل المواطنين تبعات المخالفات.