لبنان والاتحاد الأوروبي يطلقان لجنة المراقبة المشتركة لتعزيز التعاون

أطلق لبنان والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لجنة المراقبة المشتركة بين الجانبين، في إطار منصة جديدة للحوار الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج المدعومة أوروبياً.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالوكالة عن وزير المالية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الحكومة والاتحاد الأوروبي والجهات الشريكة المنفذة للمشاريع.

وأنشئت اللجنة بمبادرة من رئاسة مجلس الوزراء بهدف تعزيز الملكية الوطنية والتنسيق والمساءلة المتبادلة في تنفيذ البرامج المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وتركزت مناقشات اليوم الأول على الدعم الأوروبي للخدمات الأساسية والفئات الأكثر حاجة، خصوصاً في قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع وسبل تعزيز فعاليتها واستدامتها.

وأكد متري أهمية الدعم الأوروبي للبنان، مشدداً على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية إلى بناء مؤسسات وأنظمة مستدامة، بما يعزز قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها ويمهد للانتقال نحو الاستثمار والنمو والتعافي الاقتصادي.

من جهتها، أكدت دو وال استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمواصلة دعم مسار الإصلاح الذي يقوده لبنان، مع التشديد على أن تحديد الأولويات وقيادة الإصلاحات ومسؤولية تنفيذها يجب أن تبقى لبنانية.

وتستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، بما يشمل الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن وتنمية القطاع الخاص وفرص العمل والزراعة والطاقة والبيئة.

وتبلغ قيمة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان خلال الفترة بين عامي 2021 و2027 نحو 2.1 مليار يورو، بينها نحو 1.6 مليار يورو من المساعدات الإنمائية.