نقيب محرري الصحافة اللبنانية يبحث ثغرات قانون الإعلام وتعديله

بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، خلال استقباله مدير مكتب «الميادين» في بيروت روني ألفا وناشر موقع «ليبانون ديبايت» ومؤسس «RED TV» ميشال قنبور، في الوضع الإعلامي وقانون الإعلام الجديد، ولا سيما الثغرات التي شابت المادتين 104 و115 المتصلتين بحرية الصحافة وحماية وحدة الجسم الإعلامي. وأجمع المجتمعون على أن إقرار قانون الإعلام كان يحتاج إلى مزيد من التريث لإتاحة المجال أمام تحصينه وتطوير مواده، بما يجعله قانوناً شاملاً يضمن فعلياً الحريات الإعلامية، ويعزز دور نقابتي الصحافة والمحررين في تطوير المهنة وحماية العاملين فيها. وأكد المجتمعون أهمية معالجة الثغرات القائمة وإدخال التعديلات اللازمة، بما يؤدي إلى صياغة قانون ينسجم مع سمعة لبنان وتاريخه في مجال الحريات الإعلامية. وأبلغ ألفا وقنبور النقيب القصيفي أنهما في صدد القيام بتحرك مع المعنيين بملف قانون الإعلام لعرض الملاحظات والتعديلات المقترحة والعمل على تذليل العقبات أمام إقرارها. وشدد المجتمعون على ضرورة الوصول إلى قانون إعلام متكامل يحمي الحريات الصحافية، ويصون حقوق العاملين في القطاع، ويعزز دور المؤسسات والنقابات الإعلامية، بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية.