مصرف لبنان يطلق التدقيق الجنائي لموجوداته الأجنبية

أعلن مصرف لبنان إطلاق مهمة التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بموجوداته الأجنبية، بالتعاون مع شركة "Alvarez & Marsal"، في إطار مساعيه لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وقال المصرف إن الشركة باشرت أعمالها رسمياً في 17 آب/أغسطس 2026، قبل أن يعقد اجتماعاً مع فريقها لمتابعة مراحل تنفيذ المهمة، بعد فوزها بمناقصة أُجريت وفق إجراءات الشراء العام وبمشاركة وزارتي المالية والعدل في اللجان المعنية.

وتغطي عملية التدقيق الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وتشمل برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، إضافة إلى الاعتمادات المستندية المرتبطة باستيراد المحروقات.

ويهدف التدقيق إلى مراجعة العمليات وتتبع مسار الأموال والتحقق من الإجراءات والآليات المعتمدة في تنفيذها، بالاستناد إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى الجهات المعنية.

وأكد مصرف لبنان مواصلة التعاون مع الشركة حتى استكمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة، بما يساهم في توضيح العمليات المشمولة وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب توثيق حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ المسددة من موجوداته بالعملات الأجنبية.