"دويتشه فاينانس" تقاضي أكبر مدير معاشات ألماني في الولايات المتحدة بتهمة التشهير

قالت شركة الاستثمار الألمانية "دويتشه فاينانس" إنها رفعت دعوى قضائية ضد "Bayerische Versorgungskammer" (BVK)، أكبر مدير لصناديق التقاعد الخاضعة للقانون العام في ألمانيا، أمام محكمة أميركية، متهمة إياها بالتدخل غير المبرر في إدارة عدد من الاستثمارات العقارية ثم تحميل الشركة مسؤولية الخسائر الناتجة عنها.

وقدمت "Deutsche Finance Holding" وشركتها التابعة في الولايات المتحدة "Deutsche Finance America" الدعوى أمام المحكمة العليا لولاية ديلاوير، متهمتين "BVK"، من بين أمور أخرى، بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية وإصدار تصريحات اعتبرتاها تشهيرية. ويطالب المدعيان بتعويضات لم تحدد قيمتها على أن تنظر القضية أمام هيئة محلفين.

من جانبها، قالت "BVK" إنها لم تتسلم الدعوى بعد، لكنها ستدافع عن نفسها "بحزم"، معتبرة أن الاتهامات تمثل محاولة من "دويتشه فاينانس" لصرف الانتباه عن مسؤوليتها الخاصة.

ويأتي النزاع في ظل تدهور العلاقة بين الطرفين بعدما تكبدت "BVK" خسائر في صندوق استُخدم للاستثمار في عدد من العقارات الأميركية، وحذرت من أن هذه الخسائر قد تقترب من مليار دولار.

وشملت الاستثمارات عقارات بارزة، بينها مبنى "Transamerica Pyramid" في سان فرانسيسكو ومبنى مكاتب "Coca-Cola" في نيويورك، ضمن صفقات نُفذت بمساعدة "دويتشه فاينانس" والمطور العقاري الأميركي مايكل شفو.

وتقول "BVK" إنها استثمرت في العقارات بصورة غير مباشرة عبر هيكل صناديق، بينما تولى مديرو الصناديق اتخاذ قرارات الاستثمار بالتعاون مع "دويتشه فاينانس"، فيما عمل شفو وشركاته كمقدمي خدمات للممتلكات.

وفي المقابل، أكدت "دويتشه فاينانس" أن أياً من شركاتها التابعة لم يكن يملك سلطة تقديرية لاتخاذ القرارات المتعلقة باختيار الاستثمارات أو تنفيذها، وأن دور فرعها الأميركي اقتصر على عمليات الهيكلة والتنسيق والمهام التنظيمية.

وتتهم الشركة "BVK" بتجاوز دورها كمستثمر غير نشط بصورة متكررة، والمساهمة في تفاقم الخسائر من خلال تأخير قرارات تتعلق بإعادة التمويل والميزانيات الإضافية وعقود الإيجار مع تراجع أسواق العقارات.

وكانت "BVK" قد أعلنت أنها استثمرت نحو 1.6 مليار يورو، ما يعادل 1.9 مليار دولار، في العقارات الأميركية بمساعدة "دويتشه فاينانس" وشفو، محذرة من أن خسائر الصندوق قد تصل إلى 853 مليون يورو.

كما أقالت المؤسسة سابقاً مسؤولها السابق عن إدارة الاستثمارات العقارية على خلفية مخالفات امتثال مزعومة، من بينها ما وصفته بعلاقات وثيقة بشكل غير مناسب مع شركاء أعمال، بينما طعن الموظف السابق في قرار إقالته أمام القضاء.