النشاط الصناعي الأميركي يتباطأ في أغسطس لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 4 سنوات

واصل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة توسعه للشهر الثامن على التوالي خلال أغسطس، رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ الزخم مع تراجع نمو الطلبات الجديدة والتوظيف في المصانع.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد "ISM"، الصادرة الثلاثاء، انخفاض مؤشر التصنيع بمقدار نقطة واحدة إلى 54.6 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند ثاني أعلى مستوى له منذ عام 2022، فيما تشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجل مؤشر الإنتاج ثاني أفضل قراءة له منذ أواخر عام 2021، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة، الذي يعد مقياساً مهماً للطلب المستقبلي، إلى أدنى مستوى منذ مارس، مع بقائه في نطاق النمو.

كما توسع التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ، وهي المرة الأولى التي يبقى فيها مؤشر العمالة في نطاق النمو لشهرين متتاليين منذ عام 2022.

وأفاد المعهد بأن 15 صناعة تحويلية سجلت نمواً خلال أغسطس، من بينها المعادن الأساسية والمعدات الكهربائية والأجهزة، في حين انكمش النشاط في صناعات الأخشاب والمنتجات الكيميائية.

واكتسب قطاع التصنيع الأميركي زخماً خلال عام 2026، بعد سنوات من الضعف، مستفيداً من صمود الطلب الاستهلاكي وقوة استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي على الدفاع.

لكن المصانع تواجه في الوقت نفسه تحديات تشمل تجدد التهديدات بفرض رسوم جمركية، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح الأعمال التصنيعية في معهد إدارة التوريد، إن الحرب في إيران والرسوم الجمركية لا تزالان من أبرز مصادر القلق بالنسبة للقطاع، مشيرة إلى أنهما قد تكونان وراء التراجع المسجل في مؤشرات الطلبات الجديدة والطلبات المتراكمة والتوظيف.

وفي أغسطس، واصلت المصانع مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الخام وطول فترات التسليم من الموردين، فيما استقر مؤشر الأسعار عند 71.1 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير.

وأفاد نحو 46% من المشاركين في المسح بارتفاع الأسعار خلال أغسطس، مقارنة بنحو 50% في يوليو.

ويرى خبراء "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن بيانات أغسطس تؤكد تباطؤاً في زخم قطاع المصانع، إلا أن الضعف يتركز بصورة أساسية في مؤشرات الطلب المستقبلية أكثر من الإنتاج الحالي، فيما قد تسهم مستويات مخزونات العملاء المنخفضة في دعم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.