إيطاليا تسجل نمواً اقتصادياً وسط تحسن وضع إعادة تمويل ديونها

أكد وزير الإقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي أن بلاده تتمتع حالياً بوضع "جيد نسبياً" في ما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع دول مجموعة السبع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" عن جيورجيتي قوله، على هامش إجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية: "إن الدين الإيطالي لم يعد يمثل المشكلة التي كان عليها في السابق، في ظل تراكم مستويات مرتفعة من الديون في دول أخرى حول العالم، بعضها معلن وبعضها الآخر أقل وضوحاً".

ولفت وزير الإقتصاد والمالية الإيطالي إلى أن الديون ليست العامل الوحيد وراء الإختلالات الإقتصادية الراهنة، موضحاً أن هناك ديوناً أخرى كثيرة في العالم، بعضها ظاهر وبعضها خفي، تسهم في اختلال التوازن الإقتصادي.

نمو الإقتصاد الإيطالي

نما الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، فيما سجل نمواً قدره 1.0 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "Istat" أن الناتج المحلي الإجمالي، المقاس بالقيم المتسلسلة مع اعتماد عام 2020 سنة مرجعية، وبعد تعديله وفقاً للتأثيرات الموسمية وتقويم أيام العمل، سجل هذه الزيادة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأكدت البيانات النهائية التقديرات الأولية الصادرة في 30 يوليو 2026، لتبقي معدلات النمو دون تغيير عن التقديرات السابقة.

كما أبقى المعهد على تقديره للنمو الإقتصادي المكتسب لإيطاليا خلال عام 2026، بعد استبعاد تأثيرات التقويم، عند 0.8 بالمئة.