كوريا الجنوبية: تعديل وزاري واسع وتغيير في قيادة الفريق الاقتصادي

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، الأحد، تعديلاً وزارياً كبيراً شمل ترشيح ستة وزراء جدد، بينهم النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية لي هيونغ-إيل لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والمالية، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى إعطاء دفعة جديدة لسياساتها مع دخولها عامها الثاني، وفق "رويترز".

وقال رئيس الديوان الرئاسي كانغ هون-سيك، خلال مؤتمر صحافي، إن التعديل شمل أيضاً ترشيح النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونغ-وون لمنصب وزير العدل، وكانغ شين-تشول، النائب السابق لقائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لمنصب وزير الدفاع.

كما شمل التعديل ترشيح هونغ جي-سون، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، لمنصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، والنائبة لي سو-يونغ من الحزب الديمقراطي لمنصب وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب النائبة يونغ هيه-إن من حزب الدخل الأساسي لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة، وفق وكالة "يونهاب".

تحديات اقتصادية أمام وزير المالية المرشح

ويأتي ترشيح لي هيونغ-إيل في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس لي تساؤلات بشأن استدامة سياساتها المالية التوسعية، وسط اضطرابات في سوق السندات المحلية، فيما تستعد الحكومة للكشف عن مشروع موازنة عام 2027 خلال الأسبوع المقبل، بحسب "رويترز".

ويتولى لي حالياً منصب النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، ويتمتع بخبرة طويلة في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، فيما سيصبح، في حال استكمال تعيينه، المسؤول الاقتصادي الأبرز في الحكومة.

ويأتي التغيير أيضاً في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي تشديداً للسياسة النقدية، بعدما رفع بنك كوريا، الخميس، سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، في ثاني زيادة متتالية، وسط استمرار الضغوط التضخمية ومخاوف مرتبطة بالاستقرار المالي.

ورفع البنك المركزي في الوقت نفسه توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال 2026 إلى 3.3%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 2.6%.

\ تعديل وزاري مع دخول الإدارة عامها الثاني

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تسعى فيه إدارة لي جيه ميونغ إلى استعادة زخم سياساتها مع دخولها عامها الثاني، فيما يضع اختيار وزير جديد للاقتصاد والمالية الملفات المتعلقة بالإنفاق والسياسة المالية وموازنة العام المقبل في صدارة أولويات الفريق الحكومي الجديد.

ومن المقرر أن يخضع المرشحون للمناصب الوزارية لجلسات استماع في الجمعية الوطنية قبل تعيينهم رسمياً.

ولا تتطلب التعيينات الوزارية في كوريا الجنوبية موافقة برلمانية ملزمة، إذ يحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء حتى في حال رفض البرلمان ترشيحهم.