الإمارات تحقق في فرع بنك مصر بعد اتهامات أميركية بشأن صلات بإيران
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فتح تحقيق خاص وعاجل في معاملات فروع بنك مصر داخل الدولة، بعد تحرك وزارة الخزانة الأميركية لقطع وصول هذه الفروع إلى النظام المالي الأميركي، في إطار العقوبات المرتبطة بإيران.
وقال المصرف المركزي الإماراتي في بيان إنه قرر إجراء "فحص خاص وعاجل" للمعاملات التي نفذها البنك خلال فترة تمتد لأكثر من عامين، وهي الفترة التي أشارت إليها السلطات الأميركية في إعلانها الصادر الجمعة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وصفت بنك مصر في الإمارات بأنه "حلقة رئيسية في وصول النظام الإيراني إلى الدولار الأميركي"، مقدرة أن البنك عالج معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير 2024 وحزيران/يونيو 2026 لصالح 103 شركات قالت إنها "قد تكون جزءاً من شبكات الظل المصرفية الإيرانية".
وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن التحقيق سيشمل مراجعة جنائية ومتعمقة للمعاملات خلال الفترة التي حددتها السلطات الأميركية، مع التركيز بصورة خاصة على العمليات المصرفية الخاصة بالشركات الواردة في البيان الأميركي.
وشدد المصرف على أنه يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر تتعلق بالسمعة.
وأضاف أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الإمارات في حال دخول الإجراء الأميركي حيز التنفيذ، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه داخل الدولة.
