بنك مصر يراجع إجراءً أميركياً لتقييد تعاملات فروعه في الإمارات بالدولار

أعلن بنك مصر أنه يراجع إشعاراً صادراً عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية لفروعه في الإمارات، على خلفية تعاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، مؤكداً أن الإجراء لا يمتد إلى عملياته في مصر أو الدول الأخرى، وفق "رويترز"، السبت.

وقال البنك في بيان إنه يحترم بشكل كامل الأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، ويلتزم بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مؤكداً تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.

وأضاف أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفق القواعد والإجراءات السارية، مشدداً على أن الإجراء التنظيمي الأميركي يقتصر على أعماله في الإمارات ولا يمتد إلى عملياته داخل مصر أو أي دولة أخرى يوجد فيها.

واشنطن تستهدف تعاملات فرع الإمارات بالدولار

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة تحركاً يستهدف وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى المعاملات بالدولار، بسبب تعاملات قالت إنها مرتبطة بإيران.

واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية "FinCEN" قاعدة من شأنها قطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية.

وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على معاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار عبر البنوك المراسلة الأميركية، ولا يشمل عمليات البنك داخل مصر أو البنوك المصرية الأخرى.

كما أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء لا يمتد إلى المقر الرئيسي لبنك مصر في القاهرة أو فروعه الأخرى خارج الإمارات، ما يسمح باستمرار معاملاته بالدولار من خلال تلك العمليات.

معاملات بنحو 1.8 مليار دولار

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فروع بنك مصر الستة في الإمارات عالجت، بين كانون الثاني/يناير 2024 وحزيران/يونيو 2026، معاملات بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قالت إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية موازية.

ووصفت الخزانة الأميركية فروع البنك في الإمارات بأنها قناة مهمة لوصول الحكومة الإيرانية إلى الدولار، ضمن شبكات مالية تقول واشنطن إن طهران تستخدمها للالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.

ولم يقر بنك مصر بالاتهامات الأميركية، وقال إنه يراجع الإشعار الصادر عن وزارة الخزانة، مع تأكيد التزامه بالقواعد والضوابط التنظيمية المعمول بها.

حملة أميركية أوسع ضد إيران

ويأتي التحرك ضد فروع بنك مصر في الإمارات ضمن حملة أميركية أوسع لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران والجهات التي تتعامل معها، مع استمرار واشنطن في استهداف شبكات مالية وتجارية تقول إنها تساعد طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي الدولي.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية بالتزامن مع التحرك ضد فروع بنك مصر إجراءات أخرى استهدفت شخصاً مرتبطاً بفرع بنك "ملي" الإيراني في الإمارات وكياناً مقره هونغ كونغ، ضمن جهودها لتعطيل شبكات مالية مرتبطة بإيران.

وأكد بنك مصر أن فروعه في الإمارات تواصل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق الإجراءات السارية، فيما يواصل مراجعة الإشعار الأميركي والتعامل مع الجهات المعنية.